مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٠

بالشبهة (1) . لما روى الترمذي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ أي في الحد، وقال الترمذي: كونه موقوفا أصح(2). ويدل على تحريم نكاح المتعة ما روى البخاري أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: «إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر». وفي رواية الطبراني أن عليا قال لابن عباس: إنك رجل تائه نهى رسول الله الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر ...». ورواه مسلم دون تسمية ابن صلی عباس (3) (4) الله صلی الله عليه وما روى مسلم عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول وسلم قال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أما ابن عباس فقد كان له في نكاح المتعة ثلاثة أقوال: الإباحة مطلقا. فلما رد عليه بعض الصحابة تراجع فقال بإباحتها عند الضرورة فقط. وقد ثبت عنه هذان القولان بالرواية الصحيحة. ثم جاء عنه في رواية ضعيفة أنه تراجع فقال بالتحريم . روى الطبراني عن ابن جبير قال: قلت لابن عباس: أتدري ما صنعت وبما أفتيت سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء؟ قال: وما قالوا؟ قلت : قالوا: قد قال للشيخ لما طال مجلسه: يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟ هل لك في رخصة الأطراف آنسة؟ تكون مثواك حتى مصدر الناس مطلقا .(1) -(2) ·(3) .(4) .(5) (5), حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 239/2. رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم وصححه ورده الذهبي وري مثله مرفوعا بأسانيد ضعيفة عن عمر، الله وعلي، وأبي هريرة، وعبد بن عمرو وابن مسعود ومعاذ وعقبة بن عامر. سنن الترمذي: 33/4. وسنن ابن ماجه 850/2 وسنن البيهقي الكبرى : 238/8. والمستدرك للحاكم: 384/4. ومصباح الزجاجة للبوصيري : 103/3 و 104. وتلخيص الحبير لابن حجر : 56/4. البخاري: 1966/5. والمعجم الأوسط للطبراني : 364/2 . وصحيح مسلم: 1027/2 صحيح صحیح مسلم: 1025/2. إرواء الغليل للألباني: 319/6 . والمغني لابن قدامة: 137/7. - 30-
الجزء 1 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.