مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٢٩

حكم نكاح المتعة نكاح المتعة(1) هو النكاح إلى أجل معين وسمي بالمتعة لأن القصد منه إنما هو نفع مادي موقت؛ فالمرأة تريد الانتفاع بالمهر، والرجل يريد الانتفاع بالمرأة لغرض موقت. وكان هذا النوع مباحا في أول الإسلام ثم نسخ فكان حراما عند المالكية؛ بل باتفاق علماء السنة خلافا لابن عباس وأباحه الشيعة وهو من مساويهم، إذ لافرق بينه وبين الزنا والبغاء (2) . قال المازري: (قد تقرر الإجماع على منعه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة وما حكي عن ابن عباس من أنه كان يقول بجوازه فقد رجع عنه) (3) . ويفسخ بغير طلاق وهو المعتمد لأن الخلاف الموجود في المسألة غير معتبر، لمخالفته للإجماع. وقيل يفسخ بطلاق مراعاة لوجود الخلاف (4) في الجملة وإن كان غير قوي. وإذا فسخ فإن على الزوج المسمى من الصداق إن دخل بها، لأن فساده بسبب عقده واختاره اللخمي وقيل عليه صداق المثل، لأن ذكر الأجل سبب خللا في الصداق. ويعاقب فيه الزوجان على ما في المذهب، ويلحق فيه الولد بالزوج، ولا يبلغ الحاكم بعقابهما مبلغ الحد. وقيل: يحدان وهو ضعيف، لأن الحدود تدراً (1) لفظ المتعة في الفقه يقع على أربعة معان: أ) مستعة الحج وهي المقصودة بقوله تبارك وتعالى: (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ). (سورة البقرة الآية: 196). ب النكاح إلى أجل وهي حرام، وهي المقصودة هنا. ج متعة المطلقات وهي المقصودة بقوله تعالى: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بالْمَعْرُوفِ حَقَّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ). (سورة البقرة الآية: 236). د) امتاع المرأة زوجها في مالها على ما جرت العادة في بعض البلدان؛ فإن كان شرطا في العقد لم يجز، وإن كان تطوعا بعد تمام العقد جاز. انظر القوانين الفقهية لابن جزي: 140/1. (2) .(3) .(4) القوانين الفقهية لابن جزي ص: 140 . والمغني لابن قدامة: 136/7. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 239/2. .٢ إنما يراعى الخلاف في النكاح المختلف في صحته، فيفسخ بالطلاق، لأنه مشروع عند بعض العلماء دون بعض، أما النكاح المتفق على عدم صحته فإنه يفسخ بغير ،طلاق، لأنه غير مشروع عند الجميع. ومراعاة الخلاف أحد الأدلة التي اعتمد عليها مالك رحمه الله في تقرير مذهبه، وقد عرفه ابن عرفة بقوله: «إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر». وقد قال مالك ببطلان نكاح السر لدليل يراه، ولكنه قال بفسخه بطلاق، والطلاق لا يقع إلا بعد نكاح صحيح، لأنه أعمل فيه دليل من قال بصحته وهم الشافعية والحنفية والحنابلة. انظر: الشرح الكبير للدردير: 239/2 . والمعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي: 728/2. وشرح حدود ابن عرفة: 263/1. - 29 -
الجزء 1 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.