مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٢٧

المسألة الثالثة: حكم الزواج وحكم الزواج يختلف باختلاف حالات الناس وظروفهم؛ من حيث القدرة على تحمل أعبائه المادية والمعنوية ومن حيث الاستعداد المادي والجسدي والنفسي، ومن حيث خوف الشخص من العنت والزنا. ولهذا يقول الفقهاء النكاح تعتريه الأحكام الخمسة، والمراد بها الوجوب والندب والإباحة، والكراهة، والحرام. (1) الأصل في الزواج الندب في حق الشخص الذي يقدر على تحمل أعبائه، ويرجو النسل، وتشتاق نفسه للنكاح، ولم يخف على نفسه الزنا إن لم يتزوج. لقوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج...»(1). 2 يكون الزواج واجبا في حق الشخص الذي خاف على نفسه الزنا إن لم يتزوج، ولا يندفع عنه بصوم، وكان قادرا على تحمل أعبائه. (3) يكون الزواج مباحا في حق من لا يرجو النسل، ولا تميل نفسه إلى النكاح، ويقدر على تحمل أعبائه، ولا يقطعه عن فعل خير. (4) يكون الزواج مكروها في حق الشخص الذي لم يخف على نفسه الزنا إن لم يتزوج وغلب على ظنه أنه ليس قادرا على تحمل أعبائه، مثل إساءة العشرة، أو العجز عن الإنفاق. (5) يكون الزواج حراما في حق الشخص الذي لم يخف على نفسه الزنا إن لم يتزوج وتيقن على أنه ليس قادرا على تحمل أعبائه مما ينتج عنه ظلم الزوجة مثل العجز عن الإنفاق أو عن العشرة في الوطء. لأن الظلم حرام، وكل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام من باب سد الذرائع روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول شاب، وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء؟ فسكت قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا أبا هريرة؛ جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر» (3) .(1) .(2) .(3) صحيح (2) البخاري: 1950/5 . وصحيح مسلم: 1019/2. حاشية العدوي على الرسالة: 48/2 و 49 والقوانين الفقهية لابن جزي ص: 130. البخاري: 1953/5. صحيح الله إني رجل عني، ثم - 27-
الجزء 1 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.