فالنكاح هو عقد، لأنه يفتقر إلى الإيجاب والقبول على مجرد متعة التلذذ بآدمية، لأنه الوسيلة الشرعية لتنظيم المعاشرة الزوجية بين الزوجين. ولا يوجب قيمتها، لأنه ليس ببيع والفقهاء يقولون: "النكاح" مبني على المكارمة لا على المكايسة" ولا ينعقد إلا ببينة ،قبله والمراد بها الإشهاد غير عالم عاقدها حرمتها، إن حرمها الكتاب على المشهور، أو الإجماع على الآخر. فإن كان العقد على محرمة بالقرآن كالأخت والأم فقد اتفق العلماء على أنه محض زنى وإن حرمها الإجماع المستند إلى السنة، كالجمع بين الأخت وعمتها أو خالتها فالمشهور أنه لا يعتبر زنا محضا؛ بل هو زواج فاسد، وفي غير المشهور أنه محض زنى أيضا (1) .
والمدونة عرفت الزواج بأنه ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة»، ويشتمل هذا التعريف على المسائل التي ستأتي بعد.
المسألة الثانية: مشروعية الزواج
الزواج مشروع شرعا وقانونا وهو ميثاق ومؤسسة اجتماعية ترتقي بالانسان من دائرة الحيوانية، إلى العلاقات الروحية، لما يتميز به من ربط الأسر برباط وثيق قائم على المودة والرحمة، لقوله تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غليظاً) (2) . وقد شرع الله تعالى هذا الميثاق لمصلحة المجتمع، وهو مظهر من مظاهر الرقي الإنسائي يهدف إلى بقاء النوع الإنسائي، وإلى تحقيق الإحصان والعفاف، وإلى إشباع الشهوة من الحلال الطيب. وهو عقد مقدس، وميثاق غليظ، يربط بين الزوجين برباط متين من المودة والمحبة والطمأنينة والسكن النفسي على أرضية من الرحمة المتبادلة، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) (3) .
·(1)
.(2)
(3)
شرح حدود ابن عرفة لأبي عبد الله الرصاع: 246/1.
سورة النساء الآية: 21.
سورة الروم الآية: 21.
- 26-
الجزء 1 — ص ٢٦