ومن خلال هذا يتبن لنا أن المدونة لم تأخذ في هذه المسألة بمذهب المالكية ولا الحنفية؛ بل أحدث قولا آخر خولت فيه الخيار للمكره في فسخ الزواج خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، والمسألة خلافية، وباب الاجتهاد فيها مفتوح لمن يملك مؤهلاته من العلماء.
المسألة الثانية: نكاح المدلس عليه
التدليس في الأصل هو : إخفاء العيب أيا كان (1) ، وهو الخديعة والخيانة والغش، والمراد به هنا كتم أحد الزوجين عيبا فيه عن الآخر علمه مع به مما يوهم عدمه. وهو من أسباب الخيار في النكاح بحيث يجوز للمتضرر به فسخ النكاح، وهي ما يلي: 1) الغــــرور وهـو التدليس في صفة أحد الزوجين وذلك كمن تزوج بامرأة
يحسبها مسلمة فإذا هي كتابية فإن المدلس عليه يملك الخيار في فسخ الزواج. 2) العيوب الزوجية وهي على ثلاثة أنواع: أ) العيوب المشتركة بين الزوجين من جنون وجذام وبرص ويقاس عليها كل مرض معد كالسيدا بالأولى. ب) عيوب خاصة بالزوج وهي داء الفرج: الجب والخصاء والعنة والاعتراض (2) . ج) عيوب خاصة بالزوجة وهي داء الفرج الذي يمنع الوطء أو لذته، وهو خمسة أشياء: القرن ،والرتق، والإفضاء والاستحاضة، والبخر ) والخيار يثبت للمتضرر بشرطين: أن يكون المرض موجودا قبل الزواج، ألا يكون الطرف الآخر على علم به، فإن حدث بعد الزواج، أو علم به قبل الزواج فلا خيار في الفسخ لانتفاء التدليس. ودليله ما روى مالك والدارقطني والبيهقي وابن منصور أن عمر رضی الله قال: «أيما رجل تزوج امرأة، فدخل بها، فوجد بها برصا أو مجنونة أو مجذومة، فلها
(2)
•
(3)
عنه
(1) ستأتي إن شاء الله الأحكام المتعلقة بالعيب في المواد 107-111 من الكتاب الثاني الطلاق. الجسب هو : قطع الذكر والانثيين. والخصاء هو : قطع أحدهما. والعنة: فرط صغر الذكر. والاعتراض: عدم القدرة على الوطء لعلة. انظر كفاية الطالب شرح الرسالة لأبي الحسن: 119/2. القرن بسكون الراء وفتحها لحمة تكون في الفرج والرتق بفتح الراء والتاء وهو: التحام الفرج بحيث لا يمكن دخول الذكر والإفضاء وهو: أن يكون مسلك البول ومسلك الجماع واحدا. والاستحاضة وهي: جريان الدم في غير زمن الحيض وهي تمنع من كمال الجماع. والبخر وهو : نعن الفرج. انظر كفاية الطالب شرح الرسالة لأبي الحسن: 117/2.
(3) الق
-247-
الجزء 1 — ص ٢٤٧