المسألة الأولى: نكاح المكره
اختلف العلماء في نكاح المكره إلى قولين: القول الأول : قال المالكية والشافعية : لا يجوز نكاح المكره ولا يصح بل هو لغو، قال سحنون: "أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة، وقالوا: لا يجوز المقام عليه لأنه لم ينعقد، وقال ابن عرفة : "طلاق" المكره وسائر فعله في نفسه لغو"، فإن وطئ المكره لزمه النكاح بالمسمى من الصداق أو بصداق المثل، ودرىء عنه الحد، لأنه نكاح مختلف فيه (1) ، وإلى هذا ذهب البخاري فقال: « باب لا يجوز نكاح المكره (2) مستدلا بالكتاب والسنة أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا وَمَن يُكْرههُنَّ فَإِنَّ الله من بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (3). والاستدلال به من طريق الأولى؛ لأنه إذا نهى عن الإكراه فيما لا يحل فالنهى عن الإكراه فيما يحل أولى(4).
أما السنة فحديث خنساء بنت خدام الأنصارية: «أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها» رواه البخاري(5) وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت؟ قال: سكاتها إذنها» رواه البخاري (6) .
ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (7) . القول الثاني: قال الحنفية نكاح المكره صحيح مثل طلاقه وعتقه مما يصح مع
الهزل، لأن الطوع عندهم ليس بشرط الجواز النكاح (8).
(1) المدونة الكبرى لإمام مالك: 25/6 ومواهب الجليل للحطاب: 453/3، والتاج والإكليل للعبدري: 46/4، وتفسير القرطبي : 185/10 ، وبدائع الصنائع للكاساني: 310/2.
.(2)
.(3)
.(4)
.(5)
-(6)
(7)
.(8)
البخاري: 2547/6. صحيح
سورة النور الآية: 33.
فتح الباري لابن حجر: 319/12.
البخاري: 2547/6. صحیح
صحيح البخاري: 2547/6.
.. سبق تخريجه في المادة 58 ص: 240 هذا الكتاب.
من
بدائع الصنائع للكاساني : 310/2 ، وحاشية ابن عابدين 21/3 ، وتفسير القرطي: 185/10.
- 246 -
الجزء 1 — ص ٢٤٦