1 إذا فسخ الزواج الباطل قبل الدخول، وقبل حصول شيء من مقدماته، فإنه لا تنتشر به حرمة المصاهرة، وذلك مثل رجل تزوج بخامسة، ثم فسخ قبل أن يحصل بينهما وطء أو مقدماته فإنه لا تترتب عليه حرمة المصاهرة، بحيث يجوز لابنه وأبيه أن يتزوج بها، كما يجوز له أن يتزوج ابنتها أو أمها.
(2) إذا لم يفسخ الزواج الباطل إلا بعد الدخول، فقد سبق في المادة 37 أن العلماء داخل المذهب اختلفوا في انتشار الحرمة بالزنا تبعا لاختلاف الرواية عن مالك إلى قولين، والزواج الباطل هو محض زنا: الأول: المشهور الذي عليه جل أصحاب مالك أن الزني لا تقع به حرمة المصاهرة؛ فمن كان متزوجا بالبنت فزنى بالأم أو عكسه، لا تحرم عليه زوجته؛ لأن الحرام لا يحرم الحلال.
الثاني: أن الزنى تقع به حرمة المصاهرة احتياطا واستبراء للدين، والأخذ
بالاحتياط في باب النكاح أولى(1).
الخامس: حكم الاستبراء في الزواج الباطل
الزواج الباطل من حيث الاستبراء ينقسم إلى قسمين:
(1) إذا فسخ قبل الدخول، فلا يجب على المرأة أن تستبرئ؛ لأن الاستبراء إنما
شرع علامة على براءة الرحم من الحمل، وهذا لا يتحقق إلا بالدخول. (2) إذا لم يفسخ إلا بعد الدخول، فيجب على المرأة الاستبراء بثلاث حيضات
لأنه محض زنا وقد سبق دليله في المادة 39
السادس: حكم الإرث في الزواج الباطل الزواج الباطل لا يكون سببا للتوارث بين الزوجين، لأنه محض زنا، والزنا مانع
من موانع الإرث، لا سبب من أسبابه.
في المسألة خلاف في المذهب تقدم في المادة 37 ص: 163 من . هذا الكتاب.
-241-
.(1)
الجزء 1 — ص ٢٤١