دليله حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع عن أمني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وفي رواية «تجاوز الله عن أمتي...» وفي رواية «عفالي عن أمتي»(1).
(2) أن يكون الزوجان سيئ القصد والنية؛ بأن يكونا على علم تام بأن زواجهما محرم باطل، فإن الحد يطبق عليهما، والولد لا يلحق بالزوج لأنه ابن زنا، وضابطه: "أن كل نكاح يترتب عليه الحد لا يلحق فيه الولد بأبيه". ويستنى من ذلك إذا اعترف الزوج بأنه على علم بحرمة ذلك في حالات ثلاثة: أ) إذا تزوج امرأة كان قد طلقها ثلاثا من غير أن تتزوج غيره. ب إذا تزوج امرأة تحرم عليه حرمة مؤبدة.
ج) إذا تزوج امرأة خامسة.
جمع الشيخ الزقاق هذه الحالات في منهجه فقال:
ونسب والحد لن يجتمعا إلا بزوجات ثلاث فاسمعا
مبثوثة خامسة ومَحْرَم
فالزوج في هذه الحالات الثلاثة يحد لاعترافه بالزنا، ويلحق به الولد لاتهامه بأنه إنما أقر بذلك التحريم لئلا ينتسب الولد إليه، فيعامل بنقيض قصده المخالف لقصد الشرع الذي هو: أن يكون لكل شخص نسب مشروع. نعم إن ثبت ببينة أخرى غير اعترافه أنه كان على علم بالتحريم قبل الزواج، فإنه يحد ولا يلحق به الولد لانتفاء التهمة وضابطه كل حد يثبت بالإقرار ويسقط بالرجوع عنه، فالنسب ،ثابت وكل حد يثبت بغير الإقرار ولا يسقط بالرجوع عنه،
فالنسب غير ثابت
الحمد (2) مع
الرابع: حكم انتشار الحرمة في الزواج الباطل
الزواج الباطل من حيث انتشار الحرمة به ينقسم إلى قسمين:
(1). رواه ابن ماجه فقال عنه البوصيري: "إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع"، وابن حبان وصححه، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي فقال: "جود" اسناده بشر بن بكر وهو من السقات" وأورده النووي في الحديث التاسع والثلاثين من الأربعين فقال: "حديث حسن" وكذا قال ابن الصديق، وصححه الألباني. أما المشهور في كتب الفقه والأصول بلفظ رفع عن أمتي..." فهو منكر انظر: سنن ابن ماجه 659/1 ومصباح الزجاجة للبوصيري : 126/2. وصحيح ابن حبان: 16/ 202. والمستدرك للحاكم 1982 وسنن البيهقي الكبرى : 356/7 . ومسالك الدلالة على متن
.(2)
الرسالة لابن الصديق ص: 71 . وإرواء الغليل للألباني: 1/ 123.
البهجة شرح التحفة للتسولي: 270/1 و 271.
- 240-
الجزء 1 — ص ٢٤٠