هذه المادة إنما جاءت تتمة للمادة السابقة وتأكيدا لما يفهم منها، تبين طريقة معالجة الإخلال بالواجبات والحقوق التي تتضمنها، وبأن هذا الإخلال يشكل خرقا للقانون، يحق للمتضرر منه اللجوء إلى القضاء لإلزام المخل بالتنفيذ، وإذا أصر على الامتناع أمكن اللجوء إلى التطليق بالشقاق كما في مادة 94 وما بعدها.
المادة 53
إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته).
هذه المادة تناولت حكم المطرود من بيت الزوجية فأوجبت على النيابة العامة
التدخل لإرجاع المطرود (امرأة) كان المطرود أو رجلا) إلى بيت الزوجية فورا. أما بالنسبة للمرأة فلأن طردها من البيت ظلم مرفوض شرعا وواقعا؛ لأن المسكن يدخل ضمن النفقة الواجبة على زوجها بإجماع العلماء(1) لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف (2) وقوله سبحانه وتعالى : سَكَنتُم مِّن وُحْدَكُمْ وَلَا تُضَادُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) (3). . وقوله
أَسْكُنُوهُ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلَقُوهُنَّ لعدَّتهنَّ وَأَحْصُوا الْعَدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةَ وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ (4) . ووجه الاستدلال به من طريق قياس الأولى؛ لأنه إذا وجب على الزوج توفير السكن للمطلقة في عدتها فمن باب أولى وأحرى المتزوجة في بيتها. أما بالنسبة للرجل فلم أر وجها لتناول هذه المادة موضوع طرده من بيت الزوجية، لأنه إذا كان في ملكه فلا يستطيع أحد طرده لا شرعا ولا قانونا، وإذا كان في ملك زوجته فالنفقة لا تجب عليها، وبالتالي فبأي حق تتدخل النيابة من أجل
إرجاعه؟
.(1)
.(2)
.(3)
(4)
موسوعة الإجماع لأبي حيب: 1059/2.
سورة البقرة الآية: 233.
سورة الطلاق الآية: 6 . سورة الطلاق الآية : 1.
-217-
الجزء 1 — ص ٢١٧