أما المدونة الجديدة فقد اختزلت الأقسام الثلاثة في قسم واحد وأدبحت بعضها في
بعض فخرجت لنا بخليط من الحقوق تحت اسم الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، وأغفلت منها أربعة حقوق ثلاثة من حقوق المرأة على الزوج وهي: حق النفقة الشرعية، ولكنها ذكرتها في مادة 149 وحق تصرف المرأة في مالها بحرية كاملة دون رقابة الزوج. ولكنها ذكرتها في مادة 49 كما سبق. وحق إرضاع الأولاد، ولكنها ذكرتها في مادة 54.
وواحد من حقوق الزوج على المرأة وهو : حق طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف. فأغفلته و لم تذكره في أية مادة أخرى من موادها كما أضربت في تعريف الزواج
كما سبق في مادة 4 عن ذكر قوامة الرجل التي نص عليها القرآن الكريم. ومن الغريب أن المدونة في الوقت الذي أزاحت فيه جانبا حق الزوج من طاعة زوجها وهو حق كفله له شرع الله تعالى- أثبتت عليه النفقة بكل حذافيرها في مادة 194 ، والنفقة هي حق المرأة الذي جاء في مقابل الطاعة في القرآن الكريم يقول الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالهمْ (١) ويقول الله سبحانه وتعالى: (وَالرِّجَال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكيم.
فكيف نقر للمرأة بالمساواة الكاملة مع الرجل في الوقت الذي نقر فيه باستثناءات لصالحها دون الرجل؟! فإذا أغفلت المدونة: حق طاعة الزوج على زوجها بالمعروف من أجل المساواة، فلم لم تغفل أيضا: حق نفقة الزوجة على زوجها من أجل هذه المساواة نفسها، فيكون الجميع في راحة، ليتحول الزواج إلى مجرد شركة مادية بين اثنين؟!.
المادة 52
عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 بعده).
.(1)
سورة النساء الآية: 34.
- 216 -
الجزء 1 — ص ٢١٦