أما كونه حقا للمرأة فيدل عليه ما شرع من حق المرأة في طلب الطلاق فيما إذا كان في الزوج مانع يمنعه من الجماع كالمحبوب والعنين والمعترض(1)، فيحكم لها بالطلاق في الحال دون إمهال إلا أن ترضى بالبقاء معه قال ابن عاصم رحمه الله :
•
وداء فرج الزوج بالقضاء كالجب والعنة والخصاء
وذاك لا يرجى له زوال فليس في الحكم به إمهال (2) وكذلك إذا امتنع الزوج من ذلك بكامل إرادته مثل الإيلاء والظهار، وهما وسيلة قد يتذرع بها الرجل ليمتنع عن الجماع، فإن الله تعالى قد شرع لهما أحكاما خاصة تتلخص في أنه يجب على الزوج أن يكفر، ويتراجع عن ذلك وإلا طلقت عليه زوجته. قال الله تعالى: اللَّذينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنْ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . وقال تعالى: (وَالَّذِينَ يُظْهَرُونَ من نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لَمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْل أَن يَتَمَاسًا ذَلَكُمْ تُوعَظُونَ به وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن دْ فَصِيَامُ شُهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطَعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مسكيناً ) (4) .
ثُمَّ
أما وجوب إخلاص كل من الزوجين للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل، فلقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ (5). وقوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبيلا (6). وقوله تعالى في صفات عباد الرحمن: ﴿وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلَكَ يَلْقَ أَثَاماً ) (7) . وما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وما روى البخاري عن سهل بن سعد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة»(9).
.(1)
المحبوب: هو مقطوع الذكر والأنثيين والعنين هو لا يشتهي النساء لصغر ذكره، والمعترض: هو الذي لا
ينتشر ذكره. انظر: البهجة شرح ا التحفة للتسولي: 314/1. (2). إحكام الأحكام على تحفة الأحكام للكافي ص: 94.
سورة البقرة الآية 226 و 227.
سورة المجادلة الآية: 3 و 4.
سورة الأنعام الآية: 151.
سورة الإسراء الآية: 32
سورة الفرقان الآية: 68.
.(3)
.(4)
.(5)
شو و تو تی تھی
.(6)
.(7)
.(8)
صحيح البخاري : 875/2 . وصحيح مسلم: 76/1.
روم.
صحيح البخاري: 2376/5.
-211-
الجزء 1 — ص ٢١١