حق المساكنة الشرعية من الحقوق المتبادلة بين الزوجين المساكنة الشرعية وما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل. أما المساكنة الشرعية فيدل عليها قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ) (١).
أما
العدل عند التعدد فلقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُواْ وجوب
فَوَاحدة) (2) .
أما
وجوب إحصان كل منهما للآخر بالمعاشرة الزوجية فلحديث: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج...» (3) . وحديث: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت» (4) .
ومما ترتب على هذا الإحصان حق الاستمتاع الجنسي، فلكل واحد من الزوجين أن يتمتع بالآخر، وأن يمكنه من نيل ،شهوته وقد أناط الله تعالى حفظ النوع البشري هذا الاستمتاع، وأودع في كل من الزوجين رغبة ملحة وشهوة عظيمة فيه، والزواج هو الوسيلة المشروعة لتنظيم هذا الاستمتاع الجنسي حتى يحقق كل من الزوجين رغبته وشهوته في ظل شرع الله تعالى. ولهذا كان الاستمتاع حقا متبادلا بين الزوجين، فلو منع أحدهما الآخر منه لكان آلما لما يسببه من ضرر منهي عنه بحديث: « لا ضرر ولا ضرار) . والأدلة على ذلك كثيرة.
أما كونه حقا للزوج فيدل عليه قوله تعالى: وَنِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ ) . وما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله ) (ه). عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح
(1) سورة الروم الآية: 21.
.(2)
.(3)
·(4)
(5)
.(6)
.(7)
سورة النساء الآية: 3 .
صحيح البخاري: 1950/5 وصحيح مسلم: 1019/2.
صحيح ابن حبان: 471/9.
تخريجه في المادة 7 ص: 46 من هذا الكتاب.
سبق
سورة البقرة الآية 223
صحيح البخاري: 1182/3. وصحيح مسلم: 1060/2.
- 210 -
الجزء 1 — ص ٢١٠