(2)
الحنفية قالوا: يبطل الشرط ويصح الزواج وهذا عندهم مستثنى من القاعدة العامة في المعاوضات المالية كالبيع كل) شرط فاسد يفسد العقد إلا النكاح) (1) . المالكية قالوا: يبطل الشرط ويفسخ النكاح قبل الدخول، ويصح بعده بمهر المثل على المشهور، قال ابن عاصم وما ينافي العقد ليس يُجْعَل شرطاً وغيرُه بطَوْع يُقْبَل ) الحنابلة قالوا: إن كان الشرط مانعا من بقاء الزواج كنكاح المتعة والتحليل، أو على أن يطلقها يوم كذا بطل الشرط والزواج معا، وإن كان لا يمنع من بقائه بطل الشرط وصح الزواج (3) . والمدونة أخذت هنا بمذهب أبي حنيفة فاعتبرت الشروط التي تخالف أحكام العقد ومقاصده، والتي تخالف القواعد القانونية الآمرة باطلة والعقد صحيحا.
المادة 49
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر.
غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج . يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.
إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات و ما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة).
تشتمل هذه المادة على ثلاث مسائل:
المسألة الأولى لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة
كما
يتمتع
بذلك تتمتع
الرجل في الإسلام بذمة مالية مستقلة، فإن المرأة أيضا كالرجل سواء بسواء بحيث يمكن لها استثمار أموالها لحسابها الخاص عن طريق
.(1)
بدائع الصنائع للكساني: 175/5.
(2) البهجة بشرح )
التحفة لأبي الحسن التسولي: 274/1.
(3) المغني لابن قدامة: 137/7.
- 200 -
الجزء 1 — ص ٢٠٠