القسم الرابع: الشروط الإرادية لعقد الزواج وآثارها
المادة 47
الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.
المادة 48
الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين. إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك
الظروف أو الوقائع قائمة مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه). تشتمل هاتان المادتان على ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه نفع وغرض، والمراد به الشروط المقترنة بصيغة الإيجاب والقبول وتنقسم عند الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: الأول: شروط يقتضيها العقد كاشتراط النفقة وحسن المعاشرة، فهذه وجودها كعدمها باتفاق المذاهب الأربعة، لأنها واجبة بالعقد أصالة(1).
الثاني: شروط لا يقتضيها العقد، ولا تخالف أحكام الشرع، مثل اشتراط عدم التزوج عليها، أو عدم إخراجها من بلدها أو سكنى معينة، أو قدرا معينا من النفقة، أو سيارة معينة، وقد تقدم في مادة 40 ما فيه من الخلاف بين العلماء؛ فقال الحنابلة: إنها شروط ،ملزمة، وقال المالكية والشافعية والحنفية ليست بملزمة، وتقدم أن المدونة أخذت هنا بمذهب الحنابلة. الثالث: شروط تتنافى مع مقتضى العقد ومقصوده الأصلي، وتخالف أحكام الشرع، كاشتراط عدم الوطء فهذه قد اختلف فيها العلماء أيضا:
الشافعية قالوا: يبطل الشرط والزواج معا لأنه ينافي مقصود العقد وهو
الاستماع بالوطء فأبطله(2).
للتسولي: 274/1 . والإحكام شرح التحفة للكافي ص: 80.
.(1)
البهجة بشرح
التحفة
(2) مغني المحتاج للشربيني: 227/3
– 199 –
الجزء 1 — ص ١٩٩