بالشرط، بأن تزوج عليها، فلها مهر مثلها؛ لأنه سمى لها شيئا لها فيه نفع، فعند فواته تستحق مهر مثلها (1).
الشافعية قالوا إنها شروط غير ملزمة؛ بل ملغاة فاسدة غير معتبرة، والزواج صحيح، لعدم الإخلال بمقصوده وهو الوطء، سواء أكان الشرط لها كشرط أن لا يتزوج عليها، أو عليها كشرط أن لا نفقة لها (2) .
وحجة المالكية والشافعية والحنفية ما يلي:
.
(3)
ما روى البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق » ما روى البخاري معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون عند شروطهم» وفي رواية إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما»(4). وهذا الشرط يحرم الحلال وهو التزوج بالثانية والثالثة والرابعة. ومن خلال هذا يتبين لنا أن المدونة قد غادرت في هذه المسألة مذهب الإمام مالك، فحطت رحالها في مذهب أحمد بن حنبل. حين منعت التعدد في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.
الشرط الثالث: وجود الموارد الكافية لإعالة الأسرتين
المراد بهذا الشرط هو القدرة على إعالة الأسرتين وتحمل أعباء ما يترتب على الزوجة الثانية، المحافظة على أعباء الزوجة الأولى من نفقة و إسكان ومساواة في مع جميع أوجه الحياة وهذا ليس شرطا في التعدد فحسب، بل هو شرط في أصل الزواج، لأن الشرع الحكيم يمنع الإقدام على الزواج مطلقا؛ سواء من واحدة أو من أكثر إلا بتوفير هذه القدرة. ودليله ما روى البخاري ومسلم عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلی عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة(5) فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»
(2)
-(3)
·(4)
المبسوط للسرخسي: 120/19.
مغني المحتاج للشربيني: 226/3.
صحيح
البخاري: 756/2 . وصحيح مسلم: 1142/2.
(6)
الله
سبق تخريجه في المادة 29 ص: 130 هذا الكتاب. من (5). الأصل في الباءة لغة: المنزل، ثم أطلق على عقد التزويج؛ لأن من تزوج امرأةٌ بَوَّاها متزلاً، ثم أطلق على الجماع. وفيها أربع لغات: الفصيحة: الباءة بالمد والتاء المربوطة، والثانية: الباة بلا مد، والثالثة: الباء بالمد بلا تاء، والرابعة: الباهة بهاء وتاء بلا مد لسان العرب لابن منظور : 36/1 . و شرح مسلم للنووي: 173/9.
.(6)
صحیح
البخاري: 1950/5 و .. وصحيح مسلم: 1019/2
- 190-
الجزء 1 — ص ١٩٠