ما روى البخاري معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون عند
شروطهم» (1) .
قال ابن قدامة: "هذا قول عدد من الصحابة؛ منهم عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية وعمرو بن العاص، رضي
"(2).
عصر هم ، فكان إجماعا (2) .
عصرهم،
الله
عنهم، ولا نعلم لهم مخالفا في
عن
قلت: هذا الإجماع غير مسلم فقد روى البيهقي وابن أبي شيبة خلاف ذلك علي وابن عباس وأن لعمر بن الخطاب في المسألة قولين يدل على ذلك ما يلي: روى ابن أبي شيبة والبيهقي، عن علي رضي الله عنه قال: «شرط الله قبل شرطها»(3). وقال البيهقي: روينا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: أرى أن يوفي لها بشرطها" وقول الجماعة أولى»(4).
أما
الخطاب رضي
«المرأة
عمر بن الخطاب فقد روى البيهقي أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الله عنه، وشرط لها أن لا يخرجها، فوضع عنه عمر الشرط، وقال: مع زوجها»(5). كما روى ابن أبي شيبة والبيهقي عنه خلاف ذلك وهو: أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطها فقال الرجل إذا يطلقننا فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما اشترطت». أخرجه البخاري في صحيحه معلقا(6). المالكية قالوا: إنها شروط غير ملزمة؛ بل مكروهة، ولا يجب الوفاء بها، ولكنه
(7) . قال ابن عاصم وما ينافي العقد ليس يُجْعَل شرطاً وغيرُه بطَوْع يُقبل )
(8)
الحنفية قالوا: إنها شروط غير ملزمة؛ فإن تزوجها على مسمى، وشرط لها شرطا آخر، مثل الايتزوج عليها؛ فإن وفى بالشرط فلها المهر المسمى، وإن لم يوف
.(1)
سبق تخريجه في المادة 29 ص: 130 من هذا الكتاب.
(2) المغنى لابن قدامة: 448/7.
.(3)
مصنف ابن أبي شيبة 500/3 . وسنن البيهقي الكبرى: 249/7.
سنن البيهقي الكبرى : 250/7
البيهقي الكبرى 249/7.
سنن
صحيح
.(4)
.(5)
+(6)
(7)
.(8)
البخاري : 970/2 . ومصنف ابن أبي شيبة : 499/3 . وسنن البيهقى: 249/7.
البهجة بشرح التحفة لأبي الحسن التسولي: 274/1.
البهجة
بشرح التحفة لأبي الحسن التسولي: 274/1.
- 189 -
الجزء 1 — ص ١٨٩