مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ١٨

باب تمهيدي أحكام عامة المادة 1 يطلق على هذا القانون إسم مدونة الأسرة ويشار إليها بعده باسم المدونة). يشمل شرح هذه المادة على مسألين: المسألة الأولى: حكم التسمية . لقد اعتنى الإسلام بالتسمية منذ الوهلة الأولى، لأنها هي التي تميز الأشياء عن بعضها، فلولاها لوقع الناس في حيص بيص، ولضاعت كثير من الحقوق والإسلام لم يعتن بالتسمية من حيث إنها مجرد تميز للأشياء فقط، بل اعتنى بوقع جمالها في نفوس السامعين، فغير الرسول صلى الله عليه وسلم الأسماء القبيحة بالأسماء الحسنة. مثل يثرب إلى المدينة وعبد اللات إلى عبد الرحمن؛ وله صلى الله عليه وسلم ناقة اسمها القصواء وهي التي حج عليها (1)، وبغلة اسمها الشهباء، وهي التي ركبها صلى الله عليه وسلم يوم حنين (2) الكتاب وصـ وسرا - ص: 137. بإسناده عن ابن شهاب الزهري مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب هذا رده ولكن هذا الإسناد منقطع مرسل، يقف عند الزهري، وهو من صغار التابعين، وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بمراسيلهم. انظر تقريب التهذيب: 506/1 وجامع التحصيل لأبي سعيد العلائي: : 31/1 و 43 و 46. ولكن رغم ضعف سند الوثيقة فإن مقتطفات منها كادت تغطي كثيرا من بنودها وردت متصلة بأسانيد صحيحة في كتب الحديث من صحيح البخاري: 53/1 و 661/2. حيح مسلم 995/2 وسنن أبي داود : 216/28. وسنن الترمذي: 24/4 و 438. وسنن وسنن ابن ماجه: 887/2 ومسند أحمد: 81/1 و 126. وغيرها. وعليه فإن الوثيقة بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في الأحكام الشرعية، سوى ما ورد منها في الصحيح؛ ولكنها تصلح أساسا للدراسة التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعية. خاصة إذا علمنا أنها وردت من طرق عديدة أكسبتها ،قوة وأن الزهري علم كبير من الرواد الأوائل في كتابة السيرة النبوية. راجع صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي ض: 201. (1) صحيح مسلم: 887/2 (2) النسائي: .23/8 نفس المصدر : 1402/3. - 18 -
الجزء 1 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.