يستفاد
قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
حكم اتخاذ القوانين
الله صلى
الله عليه
من هذا العنوان الذي استهلت به المدونة موادها أن اتخاذ القوانين التي تساعد على تنظيم الحياة اليومية للمؤمن وتيسر له أمور دنياه، أمر مشروع لا يختلف فيه اثنان ما دام لم يخالف الشريعة والدليل على ذلك ما يلي: أولا: ما روى الإمام مسلم عن رافع بن خديج قال: «قدم نبي وسلم المدينة وهم يأبرون (1) النخل، يقولون يلقحون النخل، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، فتركوه فنفضت أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك له فقال: إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. وفي رواية قال: فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل»(2). ثانيا: وثيقة المدينة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عند ما هاجر إلى المدينة وضع وثيقة نظم بها العلاقات بين سكانها المسلمين وغيرهم من اليهود، واستهدف بها توضيح التزامات جميع الأطراف داخل المدينة، وتحديد الحقوق والواجبات، وقد سميت في المصادر القديمة بالكتاب أو الصحيفة، وأطلقت عليها الأبحاث الحديثة لفظ الدستور والوثيقة، وهي أصل كل قانون لا يخالف شرع الله تعالى (3) .
.(2)
فق
(1) يأبرون بكسر الباء وضمها يقال: أبر يأبر ويأبر كبذر يبذر ويبذر ويقال أبر يؤبر بالتشديد تأبيرا بمعنى: لقح. راجع شرح مسلم للنووي: 117/15. والغريب لابن سلام: 350/1. صحیح مسلم 1835/4 و 1836. (3). نظرا للأهمية التشريعية لوثيقة المدينة، إلى جانب أهميتها التاريخية كان لا بد من تبيين درجة قوتها وضعفها؛ أوردها ابن اسحاق كاملة لكن دون إسناد. انظر سيرة ابن هشام (333). وأوردها البيهقي عن ابن اسحاق دون البنود التي تتعلق باليهود، فذكر سنده وفيه سعد بن المنذر وهو مقبول. (انظر تقريب التهذيب لابن حجر: 232/1). وأوردها البيهقي أيضا عن آل عمر بن الخطاب بسند آخر ولكنه ضعيف. انظر سنن البيهقي 106/8. وصحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي ص: 200.). وذكر ابن سيد الناس أن ابن خيثمة أوردها عن كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه . عن جده، وكثير هذا يروي الموضوعات. ولكن يبدو أن الوثيقة وردت في القسم المفقود من تاريخ ابن أبي خيثمة إذ لا وجود لها فيما وصل إلينا. (صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي ض: 198. وأوردها أبو عبيد في كتاب الأموال
- 17-
الجزء 1 — ص ١٧