الشرط الرابع: أن يقع الرضاع داخل مدته
يشترط أن يقع الرضاع داخل مدته التي لا يستغنى فيها عن اللبن، وهي داخل السنتين الأوليين من عمره كما بينت المدونة ذلك، لأن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، وتحل بها الخلوة إنما تعتبر في حال الصغر، لأنها الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن، بخلاف حال الكبر، وضابط ذلك تمام الحولين، حيث يكون الرضيع طفلا، لسد اللبن ،جوعته لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمه، فيصير كجزء من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها، فلا رضاعة معتبرة الا المغنية عن المجاعة، أو المطعمة من المجاعة (1) . وزاد علماؤنا من المالكية على الحولين مدة تقاربهما كالشهرين بعدهما؛ لأن الفطام لا يتم في يوم واحد وإنما يعود عليه الطفل بالتدريج
حتى يترك الثدي ويسلوه وينساه (2) . ودليله الكتاب والسنة ومذهب الصحابي. أما الكتاب فقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يتم الرَّضَاعَة
أما السنة فما روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل ،قاعد فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه قال يا عائشة من هذا؟ فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة (4) .
الله عليه
وما روى الترمذي وابن حبان عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى وسلم: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام». قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا" أما مذهب الصحابي فما روى الإمام مالك أن عمر بن الخطاب رضي قال: «إنما الرضاعة رضاعة الصغير»(6). وما روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال: إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا، فذهب في بطني؟ فقال أبو موسى: لا
(1) فتح الباري لابن حجر: 148/9.
.(2)
.(3)
(5)
التمهيد لابن عبد البر: 262/8.
سورة البقرة الآية: 233.
صحيح البخاري : 936/2 . وصحيح مسلم: 1078/2. الترمذي: 458/3. وصحيح ابن حبان 37/10
سنن
موطأ مالك: 606/2.
الله عنه
- 175 -
الجزء 1 — ص ١٧٥