مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ١٧٤

3) اشترط الشافعية خمس رضعات مشبعات (1) فأكثر لأنها هي التي تنبت اللحم من. ما روى مالك في حديث سهلة بنت وحجتهم والعظم. فلا يحرم أقل ذلك. سهيل أن النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في حق سالم مولى زوجها أبي حذيفة: أرضعيه خمس رضعات» فيحرم بلبنها(2). مقارنة وترجيح حدد بثلاث الراجح في المسألة من حيث النظر في الأدلة هو مذهب من رضعات ولكن الأحوط والأسلم للدين هو مذهب المالكية والحنفية؛ لأن الاعتصام بالاحتياط للتحريم بالرضاع أولى، ولما سبق أن القواعد العامة تقتضي أنه متى حصل الاشتباه في قضية إلا وكان الاحتياط فيها أبرأ للذمة وأنه متى تعارض مانع ومبيح قدم المانع لأنه أحوط (3). يشهد لذلك حديث عقبة بن الحارث السابق أنه قال: تزوجت امرأة... فقالت امرأة سوادء: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة... فقال النبي الله عليه وسلم: كيف وقد قيل ؟ ففارقها عقبة (4) . ومدونة الأحوال الشخصية كانت قبل التعديل الأخير(5) قد أخذت بمذهب الشافعية (6)، ولكنها بعد التعديل تراجعت وتركت الأمر على العموم، فيؤخذ فيه بمذهب مالك، تطبيقا للمادة 400 كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف صلی .(1) .(3) -(4) -(5) .(6) مو الله صلی الله الرضعة المشبعة عندهم هي: أن يأخذ الطفل الثدي، ويمتص منه حتى يتركه باختياره من غير عارض أو تنفس أو شيء آخر يلهيه عن الرضاع. انظر: النهاية لأبي عبد المعطي الجاوي: 303/1. والزواج والطلاق لإدريس الفاخوري ص: 60. وطأ مالك: 605/2. أما حديث عائشة الذي رواه مسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن». فلا حجة فيه على عدد الرضاع المحرم، لأنه لما لم يثبت كونه قرآنا فلا يثبت ما يدل عليه عدد الرضاع، ثم إن الحديث كفى مؤونة نفسه على فرض صلاحيته للاحتجاج، من المنسوخ، والمنسوخ لا يعمل به، فإن معنى قول عائشة: «وهن فيما يقرأ من «القرآن» أي من القرآن المنسوخ، فلو أرادت القرآن الثابت لاشتهر عند غيرها من الصحابة كما اشتهر عندها انظر صحيح مسلم: 12 1075. و المعلم لعياض: 165/2. راجع ص: 166 من هذا الكتاب. سبق تخريجه في المادة 38 ص: 165 هذا الكتاب. من المراد بالتعديل الأخير هو الصادر في 12 ذي الحجة 1424هـ 3 فبراير 2004م. راجع مدونة الأحوال الشخصية الباب: 5 الفصل : 28. لأنه من - 174 -
الجزء 1 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.