مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ١٤٣

الأمر الثاني: استحقاق المرأة الصداق كاملا بموت أحد الزوجين للموت الذي تستحق به المرأة الصداق كاملا :أسباب: منها ما عليه اتفاق بين الفقهاء، ومنها ما فيه خلاف. أما الأسباب المتفق عليها فهي أربع حالات الموت الطبيعي. الموت بفعل أجنبي لا علاقة له بأحد الزوجين. إذا قتل الزوج نفسه. إذا قتل زوجته. والفقهاء قد اتفقوا على أن الموت بإحدى هذه الأسباب تستحق به المرأة الصداق كاملا؛ سواء أكان الذي مات هو الزوج أو الزوجة، وسواء كان الموت قبل الدخول والخلوة، أم بعد الدخول والخلوة. فإذا كان الزوج هو الذي مات فإن الزوجة ستأخذ مهرها قبل قسمة التركة بين الورثة، وإذا كانت الزوجة هي ماتت فإن مهرها يوزع على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية. وذلك لأن المهر كان ثابتا بالعقد إلى أن يوجد ما يسقطه كله أو بعضه، وهو الفرقة قبل الدخول، والعقد لا ينفسخ بالموت، وإنما ينتهي به لانتهاء أمده، فتتقرر كل أحكامه بانتهائه، ومنها الميراث والمهر. التي ولما كان المهر يجب بنفس العقد فإنه يصير دينا على الزوج، والموت ليس مسقطا للديون في الشرع، وكذلك المهر لا يسقط منه شيء كسائر الديون. هذا في نكاح التسمية بدون خلاف (1) . وأما نكاح التفويض فقد سبق ما فيه من الخلاف (2). أما الأسباب المختلف فيها فهي حالتان: إذا قتلت الزوجة نفسها، إذا قتلت الزوجة زوجها. (1) أما إذا قتلت المرأة نفسها ففيه قولان: أ) جمهور المذاهب الأربعة (3) على أن ورثتها يستحقون كل مهرها، ولا يسقط بفعلها؛ لأنه من حقهم والحق لا يسقط بجريمة غير صاحبه. .(1) .(2) .(3) الشرح الكبير للدردير: 301/2. راجع مادة 27 ص: 113 من هذا الكتاب. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 301/2 . وبدائع الصنائع للكاساني: 294/2. ومغني المحتاج - 143 - 218/3: للشربيني )
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.