مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ١٤٢

روى الإمام مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: «إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق الرجل عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه». وقال مالك: أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها، فقالت: قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها. فإن دخلت عليه في بيته، فقال: لم أمسها، وقالت: قد مسني، صدقت عليه»(1). مقارنة وترجيح - وبناء على ما تقدم فإن الراجح في نظري والله أعلم - استقرار الصداق كاملا بمجرد الخلوة الصحيحة قال ابن العربي والأصح إستقراره بالخلوة مطلقا "(2). لأن التشدد في هذا الموضوع أمر ضروري في زماننا هذا سدا للذرائع، ودفعا للقيل والقال فالبلوى قد عمت بعادة خروج المرأة مع زوجها بعد العقد وقبل حفلة الزفاف للملاهي والتنزه وغشيان الأسواق، وركوب السيارة بدون أن يكون معهما ثالث والسيارة تعتبر خلوة تامة لأنها وسيلة من وسائل التمكين، وقد تسمح له . بل قد تغريه بأن ينال منها كل شيء من مقدمات الجماع؛ من رؤيتها عارية أو شبه عارية أو تقبيلها أو ملاعبتها، أو مباشرتها فيما دون الفرج، وغير ذلك مما ينبغي أن يعد مسيسا، فإن لم يكن كذلك فهو من مقدماته وذرائعه، وقد يتكرر منهما ذلك كل يوم لشهور وربما لسنوات قبل الزفاف. فلا معنى بعد هذه اللقاءات المتكررة المشحونة بالشهوات بالقول بنصف الصداق لعدم الوطء وهما على شفاه. أما التفريق في خلوة الزيارة بين بيته وبيتها فهذا لا أهمية له بتاتا في زماننا هذا، لأن علة الحكم عند من قال بذلك من المالكية هي أن الرجل أجرأ على المرأة في بيته وأنشط من أن يكون كذلك في بيتها، فهذه العلة أصبحت اليوم غير موجودة بحكم التمدن والتفتح الزائد وبحكم قلة الحشمة والحياء القاصر، لأن الرجل أصبح جريئا في بيته وبيتها وفي كل مكان، وإذا شذ رجل عن العادة العامة ولم يكن كذلك، فإن المرأة هي التي ستكون الجريئة عليه. وتطبيقا لقاعدة سد الذرائع، وقاعدة عموم البلوى وقاعدة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما أقول بترجيح استقرار الصداق كاملا بمجرد الخلوة الصحيحة، وقد سبق أن هذا هو الصحيح عن عمر رضي الله عنه وبقوله أقول. والله سبحانه الموفق للصواب. .(1) موطأ مالك: 528/2. (2) أحكام القرآن لابن العربي: 367/1. وتفسير القرطبي: 102/5. - 142 -
الجزء 1 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.