مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ١٣٠

وإذا لم تقبض شيئا من الصداق قبل الزفاف فلا يحق للزوج مطالبتها بأي شيء إلا في حالتين: أ) إذا اشترط عليها زوجها ذلك في عقد النكاح، لأن العقد شريعة المتعاقدين، ولما روى البخاري معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون عند شروطهم»(1). ب) إلا إذا كان العرف يقضي بتجهيز المرأة بيت الزوجية لأن العادة شريعة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا (2). المسألة الثانية: حسم المدونة الخلاف في ملكية المرأة للصداق لقد كان جهاز الزوجة مشكلا قائما من الناحية العملية في المجتمع المغربي، يثير خصومات بين الأزواج؛ لأن العرف المغربي في كثير من المدن والقبائل ما زال جاريا بأن الزوجة تلزم بأن تدفع ما قبضته من الصداق، في تجهيز نفسها بما جرى به العرف من فراش وأثاث وأن كون الصداق ملكا للزوجة لا يعني أنها تتصرف فيها كيف شاءت، بل لتنفقه في تجهيز بيت الزوجية على أن يبقى هذا الجهاز ملكا لها. ولكن المدونة حسمت هذا الخلاف وأزالت هذا التراع فخالفت فيه مذهب المالكية، وأخذت بمذهب الحنفية والحنابلة الذي يعتبر أن الصداق ملك خاص للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. ·(1) صحيح البخاري: 794/2 . وروي موصولا من حديث أبي هريرة، وعمرو بن عوف، وأنس مالك، بن ورافع بن خديج، وعبدالله بن عمر، وعائشة وغيرهم، وكلها فيها مقال؛ لكن حديث أبي هريرة أمثلها. رواه أبو داود وأحمد والحاكم ولم يصححه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون عند شروطهم والصلح جائز بين المسلمين» وفي رواية بزيادة إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا». وفي رواية عن عمرو بن عوف إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما». وفي رواية عن أنس وعائشة «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك». ورواه مالك عن القاسم بن محمد قال: «ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا». ورواه ابن أبي شيبة عن عطاء قال بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمنون عند شروطهم قال ابن حجر: (هذا مرسل قوي الإسناد يعضده ما قبله. انظر: موطأ مالك: 756/2 . وسنن أبي داود: +304/3. ومسند أحمد: 2/ 366. والمستدرك للحاكم: 49/2 و 113/4. ومجمع الزوائد للهيثمي: 86/4. و205. وتغليق التعليق لابن حجر: 281/3-283. (2) أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية لابن معجوز : 112/1. والزواج والطلاق للفاخوري ص: 144. أن - 130 -
الجزء 1 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.