مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ١٢٩

شيء أما الكتاب فقوله تعالى: (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنيئاً مَّرِيئاً (١) . قال القرطبي: «هذه الآية تدل على وجوب الصداق عليه» (2) الله للمرأة وهو مجمع أما السنة فما روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد في حديث الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن رجلا من أصحابه قال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. ولكن هذا إزاري، قال) سهل ماله رداء) فلها نصفه، فقال رسول الله صلى عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء...» ثم زوجها له صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن (3) . فهذا يدل على أن الصداق كله للمرأة ولا يبقى للرجل فيه شيء أما القياس فلأنه عقد تملك به المرأة العوض وهو المهر، فاستحقته كاملا قياسا على عقد البيع. فيكون التصرف فيه لها، لأنه ملكها كسائر أملاكها؛ فنماؤه وفائدته لها، وزكاته ونقصه وضمانه عليها، لأن ذلك كله من توابع الملك(5). وعليه فلا حق (4) للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره مقابل الصداق الذي أصدقها إياه. (2) ذهب المالكية إلى أن الجهاز حق على المرأة في حدود ما تقبضه من الصداق قبل الدخول، ولا يحق لها أن تصرفه في غير ذلك مثل قضاء الدين أو غيره؛ لأن العرف قد جرى على أن ما يدفعه الزوج لزوجته، لا يعتبر كله صداقا في مقابلة الزواج، وإنما هو عبارة عن مبلغ تستعين به المرأة على شراء ثيابها، وتشوير بيت الزوجية؛ أي تجهيزه بما يعبر الفقهاء عنه بالشوار (6)، من متاع وفراش وأثاث وغير ذلك. خصوصا ما يتعلق ببيت النوم وبعض أذوات المطبخ. قال ابن عاصم ز الثيب من يُحكمُ وبسوى الصداق ليس يُلزمُ وأشهر القولين أن تجهزا له بكالئ لها قد حوزا(7) (1) سورة النساء الآية: 4. .(2) .(3) تفسير القرطي: 24/5. انظر الحديث بتمامه في المادة 10 ص: 51 من هذا الكتاب. (4) المبدع لأبي اسحاق عبدالله بن مفلح الحنبلي: 151/7 (5) نفس المصدر السابق. (6) الشوار مثلثة الشين: متاع البيت. وفي حديث ابن اللُّثبيَّة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن فجاء بشوار كثير». انظر : لسان العرب لابن منظور: 436/4 . والقاموس لفيروز أبادي: مادة شور ص: 540 . والآحاد والمثاني لأبي بكر الشيباني: 96/4. (7). إحكام الأحكام على تحفة الأحكام للكافي ص: 81. - 129-
الجزء 1 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.