مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ١٠٤

أما السنة فقد استدلوا بما يلي: 1) الحديث السابق عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها»(1). 3) الحديث السابق عن خنساء بنت خذام الأنصارية «أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه»(2). (4) الحديث السابق أيضا عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة قالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء». وفي رواية: ولكن أردت أن تعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء»(3). قال الحنفية: هذه الأحاديث الأربعة تدل على أن النكاح خالص حق المرأة؛ بدليل أن لها أن تجيزه أو ترفضه ويجبر الولي على الإيفاء بذلك (4) . وأجيب بأنها لا تدل على عدم اشتراط الولي وإنما تدل على اشتراط رضى المرأة. (5) ما روى الإمام مالك أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب بالشام المنذر بن الزبير، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال المنذر : فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيته، فقرت حفصة عند المنذر ، و لم يكن ذلك «طلاقا (5) . وأجيب بأنه لم يرد في الخبر التصريح بأن عائشة باشرت العقد وأبوها غائب، فقد يحتمل أن تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان(6). وقد ثبت عنها ما يدل على أن هذا ليس بمذهبها روى الطحاوي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، وصححه ابن حجر عن عائشة أنها أنكحت رجلا من بني أخيها، .(1) .(2) سبق تخريجه في المادة 24 ص: 96 هذا الكتاب. من تخريجه في المادة 24 ص: 97 من هذا الكتاب. سبق .(3) (4) (5) .(6) سبق تخريجه في المادة 24 ص: المبسوط للسرخسي: 97: .13/5 هذا الكتاب. من موطأ مالك: 555/2 . وفتح الباري لابن حجر: 186/9. فتح الباري لابن حجر: 186/9. - 104-
الجزء 1 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.