لا أتزوج يومي هذا فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة». والحديث استدل به البخاري على أن الولي هو الذي يزوج وليته لقول عمر "أنكحتك "(1). القول الثاني: عدم اشتراط الولي في الزواج مطلقاً
ذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط الولي أصلا، ويجوز أن تزوج المرأة نفسها ولو بغير إذن وليها، لأن الشارع لم يشرع لنا في ذلك نصا صحيحا صريحا، فلو قصد اشتراط الولي لبين جنس الأولياء، وأصنافهم، ومراتبهم، وقد كان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي أن ينقل اشتراط الولاية عنه صلى الله عليه وسلم تواترا، أو قريبا من التواتر ولكنه لم ينقل وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز على النبي صلى
(2)
الله عليه وسلم وبه قال زفر والشعبي والزهري(3)، وعزاه السرخسي لعمر وعلي وابن عمر الله تعالى عنهم (4) . وفيه نظر لما سبق أن ابن المنذر ذكر أنه لا يعرف في
رضي
اشتراط الولي عن أحد من الصحابة خلاف ذلك (5) . واستدلوا بالكتاب والسنة والقياس والاستصحاب.
أما الكتاب فلأن الله تعالى أضاف إلى المرأة في غير ما آية من القرآن الكريم فعل النكاح فدل أنها تملك مباشرة العقد على نفسها بنفسها (6) منها: قوله تعالى: فلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ) (7) . وقوله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (8). وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف )) .
.(1)
(2)
کچه که
وأجيب بأن إضافة النكاح إليهن لا يدل على اختصاصهن بالعقد (10).
صحيح البخاري: 1971/5.
المبسوط للسرخسي: 10/50-13 . وبداية المجتهد لابن رشد: 8/2-9.
(3) نفس
المصدر: 7/2.
.(4)
-(5)
.(6)
.(7)
ردو
.(10)
المبسوط للسرخسي:
.13-10/5
فتح الباري لابن حجر: 187/9 وموسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب: 1067/2.
بداية المجتهد لابن رشد: 6/2 . والمغني لابن قدامة: 5/7 والمبسوط للسرخسي: 10/5.
سورة البقرة الآية: 232
سورة البقرة الآية: 230.
سورة البقرة الآية: 234
بداية المجتهد لابن رشد: 8/2
- 103 -
الجزء 1 — ص ١٠٣