عُيُونُ المَسَائِل
٦٨٥
-
مسألة :
۳۲۱
إذا عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها، وبه قال الشافعي، ومن الصحابة ابن عباس وابن عمر وعائشة - رضي الله عنهم ، ومن التابعين : : ابن المسيب وسليمان بن يسار ،وجماعة وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق. وقال الشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه : لها الخيار تحت
الحر، كما لها تحت العبد].
-
٦٨٦
مسألة :
إذا عتقت تحت عبد فوطئها بعد علمها سقط خيارها.
وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يسقط.
واختلف قول الشافعي، فقال مثل قولنا وقال أيضاً: إنها تعذر
بالجهالة في ذلك ولها الخيار.
٦٨٧
مسالة :
لا خلاف بين العلماء أن العِنِّين (۱) يؤجل إذا طلبته زوجته.
وقال الحكم وداود لا يؤجل، ولا خيار للزوجة فيه، واحتجوا بما روي أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن رفاعة طلقني وبت في طلاقي، فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال لها: «لا تَرْجِعِي إِلى رِفَاعَة حَتَّى تَذُوقِي عَسِيلَتَه وَيَذُوقَ عَسِيلَتَكِ»(۲).
فقد أخبرت عن عجز ،عبدالرحمن ولم يضرب له أجلاً.
وكذا امرأة شكت إلى علي - رضي الله عنه - : أمر زوجها وضعفه،
(1) العِنِّين : هو العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه انظر تحرير ألفاظ التنبيه :
.٢٥٥
(۲) حديث صحيح متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها ؛ البخاري (٥٢٦٠)، مسلم (١٤٣٣).
ص ٣٢١