عيون المسائل - القاضي عبد الوهاب — الصفحة ٣٢٠

٣٢٠ عُيُونُ المَسَائِل وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير - رضي الله عنهم -، وهو قول مالك] والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري، والفقهاء بأسرهم. عنهما - والقرن. وذهبت الشيعة إلى صحته وروي ذلك عن ابن عباس - رضي الله وحكي عن زفر أن الشرط يفسد، ويصح النكاح على التأبيد. ٦٨٣ - مسألة : تُرَدّ المرأة بخمسة عيوب الجنون والجذام، والبرص، والرتق، والرتق : انسداد الفرج والقرن : عظم يكون فيه. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة والثوري : لا ترد بعيب أصلاً. ٦٨٤ - مسألة : لا يكون بيع الأمة المزوّجة طلاقها ولا عتاقها، وهي زوجة كما كانت، وبه قال الفقهاء أجمع، ومن الصحابة عمر وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم . 11 وقال ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب - رضي الله عنهم -: بيع الأمة طلاق واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤] ، فحرّم تعالى علينا المزوّجات من النساء، إلا إذا ملكتهن أيماننا. وظاهره يقتضي أن كل من ملك أمة مزوّجة بملك يمين حلت له؛ اء كانت مسبية أو مبيعة. سو قالوا ولأنه حدوث ملك فيها، فرفع حكم النكاح، وأبطله كالمسبية ذات زوج حربي.
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.