والمقصد منها أنها تبيح ما منعه وجود ضدّها ، وهو الحدث ، لأنه يمنع جواز طلب إباحتها ، وإذا منع جواز طلب إباحتها فقد منع إباحتها ، فالحدث يمنع إباحة الصلاة ويمنع ما هو أعم وهو طلب الإباحة ، فالصفة توجب ما منعه الحدث ولو قال الله رحمه : توجب طلب
6
إباحة الصلاة ، لكان لا بد من تقدير جواز الطلب ، لأنه هو الممنوع بالحدث كما ذكرنا . فصح صحة ما ذكر الشيخ من ذكر الأمرين . هذا معنى ما أشار إليه رحمه الله
ثم قال : (به أو فيه أو له)، أشار رحمه الله إلى أن جواز استباحة الصلاة ينقسم إلى
เ
ثلاثة أقسام : جواز استباحة الصلاة بشيء معناه بمقارنة شيء للصلاة ، فيدخل فيه ما يقارن الصلاة من ثوب أو غيره ، حتى جلدة المصلّي ، لأنّها تقارن الصّلاةَ ، / وكذا جواز استباحة [5 - ب]
6
الصلاة على شيء وهو مكان المصلي ، إذا كان طاهراً وهذان يرجعان إلى طهارة الخبث وكذلك جواز استباحة الصلاة للمكلف المصلي طهارة حدث ، فانقسمت الطهارة وهي إلى طهارة حدث وطهارة خبث ، فكأنه قال : طهارة الخبث والحدث اشتركا في أن كلا منهما يُوجب لموصوفه استباحة الصلاة . ففي الخبث تُوجب الاستباحة بموصوفها وعلى موصوفها ، وفي الحدث تُوجب الاستباحة لموصوفها ، فضمير به وفيه وله كل يعود على
الموصوف .
ولما أبهم طهارة الحدث والخبث بين ذلك ، فقال بعد تمام الحد : (الأوليان من خبث
والأخيرة من حدث)، هذا معنی ما أشار إليه رضي الله عنه ثم إنّ الناظرين في كلامه أوردوا أسئلة أشكلت عليهم في لمعرفة قدره . فلنذكر من ذلك ما ذكروه ونُشير إلى شيء مما تركوه
حده ،
مع أدبهم
معه
السؤال الأول : كيف صح إطلاق الصفة على الحكميّة وقد ذكرتم أن ذلك أمر تقديري ، والتقادير العقلية الشرعية اعتبارية عدمية وليست بصفات ؟ . السؤال الثاني : كيف صحُ الإيجاب والسلب في الأمور الاعتبارية وهي عدمية والعلة
وجودية ؟ .
السؤال الثالث : كيف صح أن الجواز يكون موجباً ؟
الرابع : كيف صح أن الشرط يُوجبُ ، وإنما ذلك من خاصية السبب ؟
量
وهذا ما ذكره الشيخ الإمام سيدي الفقيه الأبي(4) تلميذ الشيخ رحمهم الله أجمعين
بن
6
بن عمر الأبي الوشتاتي ، نسبة إلى قبيلة وشتاتة البربرية ، نشأ بتونس ودرس بها ، وولي قضاء (4) محمد خلفة الجزيرة القبلية ، ألف إكمال إكمال المعلم ، وروى التفسير عن شيخه ابن عرفة . ت 828 . ( البدر الطالع : 169/2 ، الضوء اللامع: 133/11 ، عنوان الأريب : 1 / 114 ) .
73
ص ٧٣