شرح حدود ابن عرفة - الرصاع - ط دار الغرب الإسلامي -ط1 1-2 — الصفحة ٧٢

< الحدث إذا وجد ترتب عليه منع وإذا ذهب ووجد ضده ترتب عليه إباحة ما كان ممنوعاً ، وليس المراد بالحدث الخارج نفسه ، بل ما قدر مرتباً على وجود الخارج . وهذا المعنى وقع في كلام غير الشيخ ، رحمه الله تعالى ، تقف عليه بعد في آخر شرح الحد والحاصل : أن الصفة هنا المراد منها معنى تقديري عبر عنه بقوله : حكمي ، ليخرج بذلك المعنى الحسي كالسواد والبياض والمعنى العقلي كالعلم والقدرة وغير ذلك ، فقيد الصفة بما ذكره ، وهذا الجنس المقيد بما قيَّده به ذكره فى حدود كثيرة كالطلاق وإحرام الحج وغير ذلك ، لأن تلك المحدودات لما كانت صفات ناسب ما ذكر منها ، وإن لم تكن صفات حقيقية ، والصّفة التقديرية في الحقيقية عدمية عند أهل السنة ، كذا كان يمر لنا فيه في إطلاق الصفة على ذلك المعنى ، والطَّهارة عنده كأنها من مقولة الكيف ، فلذا جعل جنسها الصفة • وقوله رضي الله عنه : ( توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به ) . معناه : أنّ الصفة المذكورة سبب في حكم لموصوف كان ضده حاصلاً مع ضدّ الصفة ، لأن الحدث الذي هو ضدّ الطهارة أوجب منع الاستباحة ، فلمّا حصلت الطّهارة ذهب ذلك الحكم فيثبت ضده للموصوف ، وهو الجواز ، وقوله : استباحة أي طلب إباحة الصلاة ، ومعناه : أن طلب إباحة الصلاة شرعاً مع المانع كان ممنوعاً ، فإن المكلف لا يجوز له شرعاً طلب إباحة الصلاة من غير مفتاحها، لأن مفتاحها هو الطهارة، لقول النبيء عليه الصلاة والسلام : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ » (۱) فصح أن من ليس له مفتاح فلا يجوز له التسور على طلب إباحة الدخول ، فإذا وجد مفتاحها ثبت جواز طلب إباحة الدخول ، كذا كان يمر لنا (2) فهمه ، فعلى المعنى الذي قررنا به كلامه ، رضي الله عنه ، يجب ذكر جواز مع استباحة ، لأن التقسيم هنا يقتضي أن نقول : صفة توجب الصّلاة ، أو توجب جواز الصلاة ، أو توجب استباحة الصلاة ، أو ما ذكر الشيخ رحمه الله . فالأول لا يصح بوجه ، لأنه صير الصفة موجباً أي علة ، فيلزم عليه أنّ الطهارة متى وُجدت وُجدت الصلاة للموصوف بها ، وذلك باطل قطعاً. » ولو قال (2) : تُوجب جواز الصلاة ، لأفاد أنّ الطّهارة أوجبت جواز الفعل فقط سبر (1) عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مِفتاح الصَّلَاةِ الطُّهُور ، وتحريمُهَا التَّكْبِير ، وتحليلُهَا التَّسْلِيمُ » . الترمذي ، أبواب الطهارة . ( السنن : 8/1 - 9 ) وقال : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن . (2) لنا : سقطت من أ، ج . (3) أ : ولو قيل . 6 72
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.