فصاحته وبلاغته ومطابقته للحال وغير ذلك
وأصول الفقه موضوعه الأدلة الشرعية من حيث التوصل بها إلى استنباط الأحكام ،
وموضوع أصول الدين فيه خلاف مشهور بين القوم
فإذا عرفت هذا فقول الشيخ : وموضوعه التركة لا العدد يعني التركة من حيث العارض
،
لها الخاص بالفريضة ، والعدد في الحقيقة إنما هو آلة لاستخراج الفرض من التركة فلذلك لم يجعل العدد/ موضوعاً . ولما رأى غيره أن ذلك القدر لا يتوصل إليه من التركة إلا [147 - ب]
باتفاق العمل بالعدد ، صير العدد كأنه هو الموضوع ، والصواب الأول لأنّ الفرض المقدر إنما أخرج من التركة وهو مال فالتركة أنسب لكونها موضوعه ، والعـدد إنما هو آلة ، وبالجملة فهذا علم شريف محتاج إليه ، ولذلك حض في السنة عليه
ووقع هنا للشيخ ابن عبد السّلام رحمه الله أن قال علم الفرائض شريف ، وهو وإن كان جزءاً من علم الفقه ، ولكنه لما امتزج الحساب به في نظر الناظر صار كأنه علم مستقل ، فلذلك أفرد له العلماء تواليف . هذا معنى ما أشار إليه ثمّ ذكر الحديثين المعلومين في فضله، وأحدهما ذكر فيه ما يقتضي ( أنّ الفرائض ثلث العلم ، والآخر ذكر فيه ما يقتضي أنهـا (نصف العلم) (3) . قال رحمه الله : والنظر في الجمع بين هذين الحديثين ، ليس من نظر الفقيه ، قال : ولولا الإطالة لتكلمنا على ذلك وقد ذكر في ذلك أجوبة غيره
قيل : المراد بالنصف المبالغة ، وقيل : لمّا كان للإنسان حالة حياة وحالة موت ، وكانت الفرائض بعد الموت ناسب نسبة النصف لها . وانظر الشيخ الإمام العقباني رحمه الله فإن له فوائد في شرحه على الحوفي ، وكان الشيخ ابن عبد السلام في هذا العلم في غاية التحقيق صناعة وعلماً ، مع أنّ الشيخ الإمام تلميذه رحمه الله قرأ الحوفي عليه ، ثم لما قدم الشيخ السّطي رحمه الله مع السلطان أبي الحسن ، اجتمع به ، وطلب منه أن يقرأ عليه الحوفي ، فقال له : إني لا أجد محلاً للإقراء إلا في ساعة بين الظهر والعصر في باب جامع القصبة العلية ، فكان الشيخ رحمه الله يبكر ويجلس هنالك ينتظره ، فإذا قدم فتح عليـه الكتاب ، وقرأ عليه فقال له في أوّل قراءته : هلا اكتفيت بالشيخ ابن عبد السلام لأنك ختمت عليه الكتاب ، فذكر له رحمه الله أنّ به مواضع أشكلت عليه ، فلما وصلها بينها له كما يجب في الإقرارات والوصايا والمناسخات ، فرحم الله العلماء كيف كان طريقهم
(3) قال : (تعلموا الفرائض، وعلموه الناس، فإنه نصف العلم) أخرجه الحاكم .
وابن ماجه ، انظر فيض القدير للمناوي 254/3 .
689
ص ٦٨٨