فإن قلت : ظاهر ما أشرت إليه وقررت به كلامه رحمه الله أن علم الفرائض
أعم منه مضافاً
قلت : وهذا صحيح لا قدح فيه ، لأنّ المعنى الإضافي لا يستلزم المعنى
لقاً
اللقبي
بل الأمر الأعم من ذلك ، وانظر ما ذكروه في غير هذا الموضع . ثم إن الشيخ رضي الله عنه أتى بعد هذا بأمور مذكورة في أوائل العلوم مقررة من الرؤوس الثمانية ، ونبه على ذلك لأنّه لمّا كان علم الفرائض جعلوه علماً مستقلاً ، ذكر فيه ما يلزم ذكره في كل علم من حدّه ، وموضوعه ، وفائدته فقال : وموضوعه التركة لا العدد خلافاً للصودي (2) أشار بذلك إلى الخلاف في موضوعه
قال الشيخ : وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عارضه الذاتي ، وهو ما لحقه لذاته أو مساويه أو بجزئه أعمّها الذاتي لا عن عارضه القريب ، كما قال في منطقيه ، مثال الذاتي ما لحق إنساناً لكونه إنساناً ، والثاني ما لحقه لكونه ناطقاً ، والثالث ما لحقه لكونه حيواناً ، والعارض القريب ما لحقه لا خصه مثل ما لحق حيواناً لكونه إنساناً ، والثاني ما لحق إنساناً لكونه ماشياً هذا معنى ما وقع في مختصره المنطقي ، ويقال : إنه كان ينزل ذلك على رسمه
والله أعلم
وانظر الشيرازي وغيره من كتب الحكماء
قال : وفائدته كالفقه مع مزية التنصيص ، وموضوع كل علم وحد كل علم وفائدته هو من ضروريات كلّ علم ، ومن لم يعرف ذلك لم يعرف العلم ، فإنه لا يحكم عليه ويميزه عن غيره إلا بذلك ، وقد قرروا ذلك في مبادىء العلوم المنطقية ، وطالب كلّ علم لا بد له من معرفة موضوعه
وقد يكون الشيء الواحد موضوعاً لعلوم مختلفة بجهات مختلفة ، فموضوع العربية الكلمات العربية من حيث إعرابها ، وجريه على سنن طريقه ، والكلمات أيضاً موضوع اللغة لكن من حيث دلالتها على معانيها المفردة ، وكذلك الفقه موضوعه فعل المكلف من حيث تعلق الحكم الشرعي به ، لا من حيث خلقه الله تعالى ، ، وموضوع الحساب العدد من حيث جمعه وتقسيمه لا من غير ذلك ، وموضوع البيان التراكيب من حيث النظر فيه إلى
(2) في مط : المصمودي وفي المخطوطات : الصوري ، وهو تصحيف .
وهو فرضي شهير ، عبد الله بن أبي بكر المغربي الصودي أبو محمد جمال الدين من جزولة نزل بالإسكندرية. وكان فقيهاً فرضياً حسابياً صالحاً عابداً ألف « نهاية الرائض في الفرائض » وكان حياً سنة 699 هـ
6
( كحالة : 6 / 38 - نيل الابتهاج
(141-140:
688
ص ٦٨٧