، فحد ذلك حدوده اللقب ، كما قال في الذبائح : لقب الخ ، وكما ذكر في بيوع الأجال مضافاً ولقباً ، كما أشار إليه ابن الحاجب في أصول الفقه، ووقع له مثل ذلك في مواضع ، واللقب من صفات الألفاظ وليست بجنس للمحدود بوجه ، ولا من المقولات ؟
،
فالجواب : أن نقول : ما أشرت إليه صحيح ، وإنما يذكر ذلك في بيان لفظ ركب وجعل على مجموع أمور لقبا عليها ، فيكون ذلك من قبيل تفسير اللفظ الموضوع على معان مجموعة ، فهو حد كذا لفظي وقع للشيخ ابن عبد السلام في كون ابن الحاجب يعبر باللقب في بعض المواضع ، وإن كان رحمه الله اعترضه فمن وجه آخر ، وإلا فسلم له أنه لفظي لتعذر التعريف فيه ، وهذا ممّا يجب التفطن له في كلام الشيخ في حدوده ، واختلاف عباراته فيها ، والله أعلم .
المسألة الخامسة : الشيخ رحمه الله الغالب في حدوده أنها تعم الماهية (39) الصحيحة والفاسدة مثل قوله : قربة فعلية ذات إحرام وسلام وذلك أعم من كونها صحيحة أو
6
فاسدة ، وكذلك في كثير من حدوده ، وربما وقع له ما تقف عليه إن شاء الله تعالى وقد اختلف الناسُ في الحقائق الشّرعيّة هل يُراعى حدُّهَا الصحيح فقط أو يراعى
الصحيح والفاسد ؟ انظر المازري في البيوع ، وانظر الشهادة هنا ، فإنا نقلنا : أن الصحيح في الرسم يعم الفاسد وغيره
الحد المسألة السادسة : ربما وقع من الشيخ رحمه الله بما يعم المشهور وغيره
،
وربما وقع له الحدّ بما يخص المشهور ، وربما اعترض على ابن الحاجب في قصوره على ذلك ، كما وقع له في الإيلاء ، وانظر ما وقع في الظهار للشيخ ابن عبد السلام رحمه الله . المسألة السابعة : ربّما حدّ الشّيخ الحقيقة العرفية باعتبار أعم معناها ، وباعتبار أخصه عرفاً ، كما قال في البيع الأعم والبيع الأخص العرفي ، والمقصد عنده إنما هي الحقيقة العرفية الفرعية، وما وقع في تراجم الكتب المشهورة كالمدونة مثل : الطهارة والصلاة والحج والصيام والصرف ، وغير ذلك من الذي غلب عرفاً شرعياً على مسائل فرعية ، وأما البيع الأعمّ فلم يكن مثل ذلك لأنّه لم يغلب إطلاقه على المعنى الأعم في عرف الفقهاء ، ولذا قال : واليمين عرفاً الخ ... وأدخل في ذلك الحلف بالطلاق لإطلاق المدونة كتاب الأيمان بالطلاق ، وترجم عليها ، وقال : الأصل في الإطلاق
(39) الماهية : سقطت من أ .
68
ص ٦٨