فالجواب عن ذلك : « إن الشيخ رضي الله عنه لا يذكر في الحد الأجزاء الحسية التي
لا تحمل ، بل ما يصح حمله ، فيقول : الصلاة ذات إحرام وسلام ، وما شابه ذلك ، ولا يقول : الصلاة إحرام وسلام . ولعلّ ما ذكره الشيخ هو الذي حققه بعضُهم ، وأن النطق . في الإنسان هو الفعل الحقيقي وهو الجزء المقدم ، إلا أنه لا يصح حمله إلا بالاشتقاق منه كالناطق أي ذو نطق . ووقع في كلام الكاتبي أن الحدّ يصح بالأجزاء الحسية والحدّ الحقيقي بالذاتي لا يصح إلا بما يصح حمله ولما كان الشيخ رضي الله عنه في بعض الأبواب يقول : أما حده ، وأما رسمه ، دلَّ على أنه يراعي الحد الحقيقي والرسمي في حدوده لا أنها كلها عنده رسوم ، وسيأتي ما فيه من البحث إن شاء الله تعالى . ونبهنا بذلك هنا للحاجة إليه ثمة ، ولولا الخروج عن المقصد لذكرنا من ذلك ما يناسب مقصدنا
المسألة الرابعة : الشيخ ، رحمه الله ، لما كان إماماً في المعقول والمنقول محققاً لحقائق الدقائق فلا بد أن يلاحظ مقولة المحدود مع حده ، وكانت المقولات عشرة : جوهر ، وعرض ، والعرض ينقسم إلى ما هو معلوم من الفعل والكيف وغير ذلك عند الحكماء ، وقد جمع ذلك في قول الشاعر : [رجز]
زيد طويل أزرق ابن مالك فـي بـيـتـه بـالأمـس كــان مـتـكـي بيَدِه سَيْفٌ لَوَاهِ فَانْثَني (37) فهذه عشر مقولات حوى (38) [14] وقد جمع بعضهم ذلك في بيت واحد وهو :
قمر عزيز الحسن الطف مصره لو قام يكشف غمـتـي لـمـا انثـنـي فكل حد ذكره يرجع إلى واحد من هذه المقولات ، ولولا الطول لذكرناه فلهذا تجد الشيخ رضي الله عنه يعبر عن ذلك بما يناسب مقولة المحدود ، ويذكر ذلك في الجنس فيذكر الصفة الحكمية وذلك راجع إلى الكيف أو النسبة ، ويقول : قُربةٌ فِعليَّةٌ ، فيما يناسب الفعل من المحدودات. ويقول : أما حده اسماً
6
، إن كان مما يناسب الجوهر كالزكاة
وغيرها من الصيد ، ويظهر لك ذلك ، إن شاء الله ، عند كل حد في كتابه فإن قلت : إذا صح لك ما أشرت إليه فما باله ، رضي الله عنه ، يذكر في بعض
مالكي ، برع في العربية والقراءات صاحب المختصر الفرعي والمختصر الأصلي وغيرهما . ت 646 . ( البداية والنهاية : 176/13 ، بغية الوعاة : 134/2 ، حسن المحاضرة : 456/1) .
(37) مط : فالتوى ، وكذلك
67
.
(38) مط : جوى
ص ٦٧