قوله : دون شبهة، أخرج به إذا كان لشبهة في الحِلية إما باعتقاد حلية أو بجهل
6
وتخرج الأمة المحللة ووطء الأب أمة ابنه لا زوجة ابنه ، فإنّ ذلك زني لأنّ الأول له شبهة
في ماله للحديث ( أنت ومالك لأبيك ((11) ولا شبهة في زوجته .
قوله : « عمداً » أخرج به الغلط أو النسيان أو الجهل
فإن قلت : إذا كان عالماً بالتحريم فما حرم بالسنة ووطيء الوطء المذكور فيه ، :
فإنه ليس بزنى على قولها : لأنّ لازم الزنى نفي عنه لنفي الحد عنه ، وإنما فيه العقوبة
6
وقد تقدّم في حدّ النكاح ما يفصل فيه بين النكاح الفاسد والزّني ، وحده يصدق على هذه
الصورة لأن فيه عمداً من غير شبهة
قلت
·
نمنع كونه لا شبهة فيه بل فيه (12) شبهة الخلاف هل هو زان أو لا ؟ وقد ذكر
اللخمي الخلاف فإن قلت : تقدم في حدّ النكاح أنّ من صفته في رسمه أن لا يكون العاقد عالماً حرمتها إن حرمت بالكتاب على المشهور ، أو حرّمت بالإجماع على القول الآخر ، فهذه الصورة ليست بزنى على قاعدة المشهور ، وزنّى على القول الآخر ، فهل ما نسب إليها موافق لما ذكر في النكاح أو مخالف ؟ .
قلت : بل ذلك موافق للقيد المذكور في حدّ النّكاح ، وتقدم معارضة المعتدة
بالخامسة على قولها
فإن قلت : الشيخ في الطهارة في حد موجب الغسل قيد المغيب من الحشفة بغير
خنثى ، فهل يلزم هنا ذلك أو لا يلزم ؟ . قلت : لم يظهر عنه قوة جواب
رحم
6
ثم قال الشيخ رحمه الله في حدّ ابن الحاجب هو أن يطأ فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق متعمداً ، فيتناول اللواط قال رحمه الله : أوردت عليه أسئلة واهية لا فائدة في ذكرها ، وأشار إلى ما أطال فيه شيخه هذا بمنه الله الجميع وذكر الأشبه في الاعتراض ، وهو خروج زنى المرأة الموطوءة ، لأنها موطوءة لا واطئة . وأجاب شيخه : بأن الوطء لا يمكن إلا من اثنين إلى آخر كلامه ، وردّ عليه الشيخ بما حاصله ، أن غاية ما ذكر من التلازم التلازم في الوجود ، وهو لا يوجب التلازم في العلم ، الذي هو المقصود
(11) أخرجه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله ، كتاب التجارات ، باب ما للرجل من مال ولده ( السنن : 769/2 رقم
. (2291
(12) فيه : سقطت
من
مط
637
ص ٦٣٨