شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٣٧

قوله : ( مسبب عن سبب معتاد كونه عنه ( معناه أنّ الخارق للعادة من صفته أنه مسبب عن سبب معتاد كون ذلك المسبب عن ذلك السبب ، فأخرج به الكرامة والمعجزة ، وإنما ذكر السحر هنا ، لأن حكم السّاحِرِ حكمُ الزّنديق في قتله، وانظر كلام الشيخ في أصليه وكلام القرافي (5) باب الزني قال رحمه الله ورضي عنه « الزنى السَّامِلُ لِلْواطِ مَغِيبُ حَشِفَةِ آدَمِّي فِي فَرْجِ اخَرَ دُونَ شُبْهَةِ حِلِّهِ عَمْداً». فإن قلت : الشيخ رحمه الله لم يقل : الزنى الأعم ويحده بحد يخصه والزني الأخص ويذكر له ما يخصه (9) كما سيأتي له في القذف، وتقدّمت أمثاله ، وهنا يتصوّر ذلك فما سر كونه اقتصر على الحد الأعم ؟ قلت : الأعميّة في الزنى هنا تتقرّر بوجهين أعمّية باعتبار دخول اللواط وعدمه ، وأعمية فيما لا يكون فيه حدّ وما يكون فيه ، والثانية الذي ذكروا في القذف أو خصها به ، ولم يظهر سرّ الاختصاص قوله : « مغيب » اسم مصدر بمعنى غيبة الحشفة وقوله : « حشفة » أخرج به غير الحشفة أو بعض الحشفة ، لأنه لا يصدق عليه شرعاً ذلك ، وتأمل إذا كان رجل مقطوع الحشفة ، وقد غاب من ذكره مقدار الحشفة ، وانظر ما ذكر في الغسل في الطهارة . قوله : « آدمي » : أخرج به حشفة غيره ، إذا عبثت بذلك امرأة قوله : « في فرج » أخرج به مغيبها في غير فرج ، وأدخل في (10) الفرج قبلاً أو دبراً لأنه يعم اللواط كما ذكر قوله : « آخر » على حذف الموصوف أي في فرج آدمي آخر، أخرج به مغيبها في غير فرج الآدمي (8) الفروق : 136/4 وما بعدها ، الفرق الثاني والأربعون والمائتان بين قاعدة ما هو سحر يكفر به وبين قاعدة ما ليس كذلك (9) والزني ... ما يخصه : ساقط من. مط . (10) في : سقطت من مط ومن الطبعة المغربية الجديدة . 636
ص ٦٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.