شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٢٣

وجدنا في نسخة أخرى زيادات على الرّسم المذكور . ثم قال : يجب بقتل نفس آدمى حرّ ، أو مثلها حكماً أو جزئه أو لجرحه مقدراً شرعاً فزاد نفس وزاد أو مثلها حكماً ، وزاد أو جزءه ، والجزء عطف على النفس ، وفيه تجوز ظاهر ويدخل فيه قطع ما فيه الدّية من الأعضاء وأوردنا عليه المنافع ، وأجيب بأنّها جزء أو كالجزء ومنع ذلك قوله : أو مثلها يدخل فيه الغرّة أي مثل النفس حكماً ، لا أنها نفس وقد صرح الشيخ في حدّ الغرّة بأنّها دية ، ولا تدخل في حدّ المبيضة على ما يظهر ، ودخول إذهاب المنافع في الحدين فيه نظر ، وكذا من سُقِيَ سماً فاسود أو السنّ إذا جرى لها ذلك وقوله : لا باجتهاد عطف على الشرع ، ويكون شرعاً نصب على إسقاط الخافض وأصله مقدر بالشرع لا بالاجتهاد فإن قلت : هذا القيد لا يحتاج إليه لوفاء قوله مقدراً بالشرع بذلك ؟ . قلت : لعلّه رفع لما يتوهّم أنّ الحكومة من أصل تقدير الشرع وإذنه فإن قلت : رسم الشيخ للدية أورد عليه بعض الشيوخ أنه غير مانع بالكفارة في القتل ، لأنّ الرّقبة يصدق عليها أنّها مال فالحدّ صادق على ذلك ، وليس ذلك بدية ، وأجاب عن ذلك بأنّ الواجب على القاتل إنّما هو (2) تحرير الرقبة لا الرقبة ، وتحريرها ليس بمال ، فإنّ الله تعالى قال : فتحرير رقبة ) (3) فأوجب عتقها 6 فإن قيل : عتقها إنّما يتقرّر بعد ملكه لها ، فقد صدق الملك على مال تقرر الملك فيه وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب ؟ . قلنا : لما قال مال يجب في قتل اقتضى أن المال وجب لذاته ، والكفارة لم يجب فيها المال قصداً ، وإنّما وجب العتق في ملك ، فالفرق قائم والله سبحانه أعلم وبه التوفيق باب في الدية المخمسة في البدو مائة من الإبل مخمسة بنت مخاض ، وبنت ليون ، وابن لبون وحقة . (1) في مط : القوة ، وهو تصحيف . (2) إنما هو : ساقط من مط (3) سورة النساء : 92 . 622
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.