شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٢٢

كتاب الديات قال الشيخ رضي الله عنه : « الدِّيَةُ مَالٌ يَجِبُ بِقَتْلِ آدَمِيٌّ حُرِّ عَن دَمِهِ أَو جَرْحِهِ مُقَدَّراً شَرْعاً لَا بِاجْتِهَادٍ» . قوله : « مال » جنس للدية موافق لها في مقولتها قوله : « يجب بقتل آدمي ( أخرج به مالاً وجب بغير قتل بل باستهلاك أو غيره قوله : « آدمي » أخرج به غير قتل الآدمي بل بقتل حيوان غير عاقل وفيه القيمة قوله : « حرّ » أخرج به قتل العبد لأنه فيه قيمة لا دية قوله : ( عن دمه » يخرج به ما من دين يعجل بقتل مدينه قبل أجله ، فلولا هذه الزيادة لنقض طرده بها . قيل عليه : لقائل أن يقول : لا يحتاج إلى ذلك القيد ، لأنه لما قال : يجب بالقتل : يمنع ذلك ، لأن الذي وجب بالموت تعجيل الذين لا وجوب الدين قوله : « أو بجرحه » عطف على قتل ليدخل دِيَة العين واليد وغيرهما من ديـة الأعضاء · قوله : «مقدراً شرعاً الخ » أخرج بقوله : مقدراً شرعاً، ما لم يقدره الشرع / مما اصطلحا [132 - ب] فإن قلت : قوله أو بجرحه يقال عليه : إنّه غير منعكس ببعض المنافع ، كما إذا لطمه على رأسه فأذهب سمعه ، فإنه لا جرح فيه ، وفيه دية مقدرة ، فلو قال : بجرح ذهاب منفعة ، لصح؟ . قلت : هذا يظهر . أو قوله : « لا باجتهاد » أخرج الحكومة ، لأنّ التقدير الشرعي يكون عموماً وخصوصاً . وبعد أن شرحنا الحدّ المذكور من نسخ كثيرة ، وتحققت أن ذلك مثله في المبيضة 621
ص ٦٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.