شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٢٠

باب فيما يوجب الضمان قال من الأسباب التي يقصد بها التلف رحمه الله : السبب العري عن قصد التلف إن كان عداء . فدخل في ذلك من ناول صَبِيّاً سلاحاً لا يقدر على مسكه ، فمات الصبي ، وكذا إن ناوله حجراً لا يقدر على حمله ، وكذا ما هلك من سائق أو راكب وقائد ، وتأمل هذا الفصل وما ذكر فيه من المسائل والله أعلم. وأخرج بقوله : إن كان عداء إذا لم يكن السبب فيه عداء كما قال في المدونة كمن حفر بئراً في داره أو في طريق في جانب حائطه إذا لم يكن فيه ضرر فلا ضمان في ذلك (66) وكذلك كل فعل مأذون ، وكذلك من أرسل ناراً في أرضه مع أمن منها ، وتأمل ما في ذلك باب فيما يتقرر على العاقلة من الخطا قال رحمه الله ما معناه : الخطأ على الحرّ الذي لا شبهة عمد فيه هو الثلث . قوله : ( الخطأ على الحر » أخرج به إذا وقع في عبد قوله : « لا شبهة فيه عمداً أخرج به ما فيه شبهة وهو على قسمين شبهة قوية وضعيفة فما قويت فيه شبهة عمد ، فإنّ ذلك في مال الجاني كالبينة التي شهدت بالزور في قتل، وما ضعفت فيه الشّبهة فهو على العاقلة أيضاً كمن أرسل ناراً في غير أمن فمات منها حر ، وما توسطت فيه الشّبهة فيختلف فيه ، فقيل : على الجاني وقيل : على العاقلة كالطبيب المخطىء، فتأمل ذلك وما فيه من المسائل والله الموفق . باب القطع هو إبانة بعض الجسم باب الكس هو إزالة اتصال عظم لم يبن . (66) المدونة : 445/6 619
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.