شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦١٩

(132 - أ] شبه العمد كما ذكر في غيرها ، فلنشر لما فيه بعد ثم قال رضي الله عنه وقتل حرّ محترم كذب قصده من حيث كونه فلان بن فلان وقتل حر مسلم بفعل إنما قصد به حرّ غيره عدواناً لأنه عمد ، ولذا اقتصوا ممن قتل خارجة ، ولم يلتفتوا لإثبات قوله : أردت عمراً وأراد (64) الله خارجة هذا الكلام منه رحمه الله يحقق به ، إن من قتل شخصاً ظناً أنه منه فلان فلان ، فإذا به غيره فهذا حكمه حكم العمد ، وهو بن خارج من حدّ الخطا ، وكذلك إذا قُتِل حرّ محرم الدّم بفعل قصد حرّ غيره عدواناً فإنه عمدا أيضاً وهو خارج من الحد بالقيد ، قال ولذا اقتصوا ممن قتل خارجة ، ولم يلتفتوا لإثبات قوله أردت عمراً ، وأراد الله خارجة ، ثمّ قال رحمه الله وإن قصد بفعله قتل غير آدمي به آدمي ، قال فالظاهر أنها خطأ وأخرى إذا قصد إتلاف غير حيوان ظلماً والأحروية ظاهرة ، وهذان داخلان في رسم الخطإ ، ويدخل في الخطإ إذا لم يقصد فعلاً أصلا أحرى وأولى وكذلك إذا قصد فعلاً مباحاً ، ونشأ عنه قتل آدمي وغير ذلك فمات 6 ثم ذكر عن الباجي كلاماً يحتاج إلى فهم صحيح ، ولم يظهر لنا فيه فهم ، ولم يظهر للمبتدإ في كلامه خبر ، ونظرت المبيضة ووجدت فيها مثل هذا والله سبحانه يسهل فهمه ، فلنرجع إلى شرح ما في المبيضة، والاهتمام به أوجب وأعين (65) قوله ما مسببه إلى قوله لفاعله مثل ما قدّمنا قوله باعتبار ضعفه الضمير يعود على الفعل ، ومعناه أن الخطأ ما كان الفعل فيه مسبباً غير مقصود لفاعل الفعل ، باعتبار صنف هو الفعل فالفعل إذا كان فيه قصد قتل آدمي ، فصادف غيره مسببه مقصود باعتبار قتل صنف الآدمي فهو عمد لا خطأ ، بخلاف إذا قصد قتل طائر فمات رجل لأنه غير مقصود باعتبار صنف الفعل ، ولما كان شبه العمد يقصد إخراجه ، ولا يخرج بغير زيادة غير منهي عنه زاد ذلك ، وهو صفة للفعل فخرج ذلك لكن أشكل كلامه لما قال فيه الظاهر خطأ ، فتأمله لأنه من مواقف العقل ، وهنا ما يحتاج إلى نظر وتأمل العمد رحمه الله الرّسم غير مانع لدخول/ بعض صور قال بعض تلامذته : قيل للشيخ فيه ، وهو إذا ضربه بلطمة ، فإنه لم يقصد قتله أنه قال فيها : يقتص من الضارب ؟ مع فأجاب بأنّ الباعث له على اللّطمة هو السبب لا الضر بسبب فتأمل هذا واستحسنه بعض تلامذته والله سبحانه أعلم (64) مط : أو أراد . (65) وأعين : سقطت من مط 618
ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.