القاضي
الحال .
، لأن الحاكم أعم من القاضي لوجوده في التحكيم ، والأمير وشبه ذلك قوله : « إن عدل قائله » شرط في إيجاب الحكم ، والجملة حال أخرج بها مجهول
قوله : ( مع تعدده » أخرج به إخبار القاضي بما ثبت عنده قاضياً آخر ، فإنه يوجب عليه الحكم بمقتضاه لكن لا يشترط فيه تعدّد أو حلف
رحمه
فإن قلت : إخبار القاضي بما ثبت عنده قاضياً آخر . ذكر المازري خلافاً بين العلماء في معناه ، هل هو كنقل شهادة عن شهادة أو كالقضية المنفذة ؟ ويكون الثبوت حكماً فيمنع القاضي الآخر من الاجتهاد في ثبوت البينة ، وإذا صح ذلك فقول الشيخ الله : فيخرج إخبار القاضي بما ثبت عنده قاضياً آخر بما كتب إليه لعدم شرطه ، فالتعداد أو الحلف كيف يصح لأنه إن كان ذلك يرجع إلى النقل في الشهادة فلا يخرجه ، بل يجب دخوله كأنواع النقل فيها ، وإذا كان كالقضية المنفذة فيرجع ذلك إلى حكم الحاكم فكيف يدخل تحت الجنس ثم يخرج . قلت : الجواب عن ذلك أن القائل وإن قال ، فإن ذلك يشبه بنقل الشهادة لا أخبار القاضي نقلاً ، وإنما يقال : إخبار القاضي بالثبوت حكمه حكم الشهادة ، لأن القاضي المنقول إليه ذلك له الاجتهاد في صحة الثبوت المعلم به .
النقل ؟
يسمى
فإن قلت : إذا كان حكمه حكم النقل فكيف يصح ذلك ولازم النقل التعداد في
قلت : قال المازري : الأصل ذلك ، لكن لما كان منصب القضاء له حرمة فاكتفى بواحد ، وإذا قلنا بأنه كالقضية من القاضي فلا يمنع دخول ذلك تحت جنس القول ، لأنّ الحكم قيل فيه : إنّه قول من قاض يصحبه خبر . وقد ذكر الشيخ رحمه الله / في كتاب [123 - 1] القضاء أنّ قول القاضي : ثبت كذا ، مخاطباً به لقاض آخر ، هل هو بمنزل المقضى به أم لا ؟ قال : الحق أنه اختلف فيه على قولين ، ولم يظهر لنا القول بأنه حكم في المقضي حيث استدلّ بكلام ابن رشد فتأمله و أنظره و أنظر بحثه مع شيخه والله أعلم فإن قلت : ما سر كونه قال قول يوجب على الحاكم ولم يقل على القاضي قلت : الحاكم أعم من القاضي ، لأن المحكم لا يقال فيه : قاض ، كما تقدّم ،
والشهادة موجبها ثابت عنده
•
.f
فإن قلت : قوله إن عدل قائله هل معناه أنّ نسب التعديل إليه أو علم حاكمه بعدالته ، فإن كان الأوّل فكيف يجب ذلك على الحاكم ، ولم يثبت عنده ، وإن كان الثاني
583
ص ٥٨٤