قَوْلٌ هُوَ
ثُ يُوجِب عَلَى الْحَاكِمِ سَمَاعُهُ الْحُكْمَ بِمُقْتَضَاهُ إِنْ عُدْلَ قَائِلُهُ
تَعَدُّدِهِ أَوْ حَلَفِ طَالِبِهِ »
قول الشيخ رحمه الله : « قول » القول في اللغة معلوم ما فيه وأنه أعم من الكلام ، والكلمة والكلم والخبر أخص منه ، لأنّه أخص من الكلام الذي هو أعم من الخبر وأخص
من القول
فإن قلت : لأي شيء لم يذكر الجنس الأقرب وهو الخبر وهو أقرب إلى الشهادة من القول ؟ .
قلت : لعله لما وقع في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا وقول الزور الا وشهادة الزور (14) ورأى أنّ القول شرعاً غلب في الخبر في الشّهادة وفيه ما لا يخفي ، والأظهر أنه إنما عبر بذلك لأجل أنه أدخل الشهادة قبل الأداء ، وهو قول لا خبر لأنه من كلام النفس . ولا يقال : لا يصح أن يصير الخبر جنساً للشّهادة والخبر ، لأن الشيء لا يكون جنساً لنفسه ، لأنا نقول : الخبر مشترك فالجنس هو الخبر المقابل للإنشاء ، وهو يعم الشهادة وما يقابلها ، وهو المسمى بالخبر ، فالخبر له معنيان أعم وأخص وهو جلي
·
قوله : « هو بحيث » جملة اسمية صفة للقول ، وإنما عبر بذلك وأتى بالحيثية ليدخل فيه الشهادة قبل الأداء والشهادة غير التامة ، كما قال الشيخ رحمه الله ، لأن الحيثية لا توجب حصول مدلول ما أضيفت إليه بالفعل حسبما ذكروه في تعريف الدلالة . أشار إلى قولهم : لفظ بحيث إذا أطلق دلّ « ولم يقولوا : لفظ دال وقد بين ذلك في مختصره المنطقي وغيره ، فقال في الدلالة : كون اللفظ بحيث إذا أطلق دلّ (15) . وتأمل بحثه الكاتبي وقوله والحق أن الحيثية كالمادية والفهم كالغاية والله الموفق فالشهادة قبل الأداء لها حيثية يكون معها ما ذكر كما ذكر الشيخ ، لا أن المراد بها الآداء ، فعلاً
مع
قوله وغير التامة ليدخل به الشهادة التي لم تؤد لأنّ الحيثية المذكورة لا تمنعها ، ويأتي حد الأداء والتحمّل ، والأوّل يرجع إلى أعلام الشاهد القاضي بما علمه ، والثاني للعلم بما يشهد الشاهد به
.
قوله : ( يوجب على الحاكم ) يخرج به الرّاوية والخبر القسيم للشهادة ولم يقل :
(14) باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال : ألا وقول الزور فما زال يكررها البخاري تعليقاً - (1 : 32). كتاب
العلم ، باب من أعاد الحديث ثلاثا .
(15) ولم يقولوا دل : ساقط من ب
582
ص ٥٨٣