شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٨١

لا يختص بأحد كالشهادة بالوقف) (۹) على الفقراء في الوقف وكــون (5) الأرض عنوة أو صلحاً ، والرواية قد تتعلق بالأمور الجزئية كالإخبار عن النجاسة في الثوب أو الماء المعينين(6) وأوقات الصلاة وأجاب عن الأوّل بأن العموم في الشَّهادة بالعرض والمقصود الأول إنما هو الجزئي لأن المقصد بالوقف إنّما هو الواقف (7) لينزع من يده المال ، وكون الموقوف عليه غير معين لا يقدح ، وأما الأرض العنوة فلم أرَ نصاً لأصحابنا فيها ، وأمكن أنه من باب الخبر لعدم الاختصاص في المحكوم عليه ، وأمّا الرّواية فجوابه أن الإخبار عن نجاسة الماء المعين(8) إنما هو باعتبار وصفه من حيث إنه صفة كليّة لا باعتبار ذاته المخصوصة ، ولذا كان كلّ ماء مماثل له في الصفة التي حكم عليه بالنّجاسة مماثلاً له في الحكم بنجاسته ، هذا معناه باختصار مما لا يحتاج إليه في الردّ عليه • قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه ، وكان بعض شيوخ بلدنا يتعقب قول القرافي أقمت مدة قال : والفرق مذكور في أيسر الكتب المتداولة بين مبتدئي الطلبة وهو التنبيه لابن بشير ، ثم أتى بكلامه قال : وكذلك كان يتعقب عليه حكايته عن نفسه في الفرق بين علم الجنس واسم الجنس بأنّه مذكور في الجزولية (9) هذا الذي ذكره رحمه الله هنا وذكر في أصله زيادات قلت : وللشيخ الإمام سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق رحمه الله تعقب على المتعقب على القرافي في الطرف الأوّل ألحقته بآخر الشهادات ، فتأمله هناك بعد ، وأما ما أشار إليه في علم الجنس واسم الجنس ، فأما الأحكام اللفظية فإنهما يشتركان في جميع لوازم العلمية مثل أسد وأسامة ، وأمّا من جهة المعنى فأما علم الجنس ، فقيل : معناه كالنكرة ولا فرق ، ولم يرتض ذلك الحذاق ، لأنَّ التفاريق اللفظية تدلّ على التفريق في المعنى ، وقيل بالفرق بينهما . والقائل اختلف في كيفيته فقيل : إن الوضع في النكرة إنما هو لفرد (10) له أمثال ، والوضع في أسامة لمعنى الماهية التي لا يمكن تعدادها فالأول وضع فقط (4) ما بين القوسين زيادة في المطبوع (5) ج : وكذلك · (6) المعينين : سقطت من مط (7) مط : الموقف (8) مط : المعنى ، وهو تصحيف (9) للمؤلف (10) كلمة ساقطة من ب 580
ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.