شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٨٠

كتاب الشهادات ذكر الشيخ رحمه الله عن شيخه ابن عبد السلام رحمه الله أنه لا حاجة لتعريفها ، لأنها معلومة هذا الكلام من الشيخ ابن (۱) عبد السّلام رحمه الله تقدّم له نظيره ، وردّ عليه الشيخ الله عنه بأن المعلوم وجود مثل ذلك لا تصوّره ، وهنا ردّ عليه الشيخ بما ذكر عن القرافي من كونه سأل الفضلاء سنين عن معرفة الشَّهادة (2) . قال الشيخ وهذا فيه منافاة لقول ابن عبد السلام لا حاجة لتعريفها رضي ثم أتى الشيخ . رحمه الله بكلام القرافي وحاصله معنى أنه قال : أقمت ثماني سنين أطلب الفرق بين الشّهادة والرّواية ، وأسأل الفضلاء عنه فيقولون : الشهادة يشترط فيها العدد والذكورية والحرّية بخلاف الرّواية ، فأقول لهم : اشتراط ذلك فرع تصوّرها فلو عرفت بأحكامها لزم الدور ، ثم قال : ولم أزل في شدّة قلق حتى طالعت شرح البرهان للمازري (3) فوجدته حقق ذلك وميّز بين الأمرين ، فقال : هما خبران غير أن المخبر عنه [122 - أ] إن كان عاماً لا يختص بمعين فهو الرواية كقوله عليه السّلام : ( الأعمال بالنيات ) وغير ذلك ، فإن ذلك لا يختص بشخص معين ، بل . عام في كلّ الخلق ، بخلاف قول العدل عند الحاكم : لهذا عند هذا دينار ، فإنّه إلزام معين لا يتعداه والأول هو الرواية والثاني الشهادة هو هو ثم أورد بعد ذلك سؤالاً ، قال : ما قررته من أنّ الشّهادة حقيقتها التعلّق بجزئي والرواية حقيقتها التعلق بكلّي منقوض ، فقد تتعلّق الشَّهادة بكليّ (لا يطرد ولا ينعكس ، أما الشهادة المجمع عليها من غير اجتماع شبه الرواية فقد تقع في الأمر الكلي العام الذي (1) ابن : سقطت من . مط • (2) الفروق : 4/1 - 5 الفرق الأول (3) مخطوط يوجد بمكتبة الشيخ المرحوم محمد الطاهر ابن عاشور . 579
ص ٥٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.