شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٧٧

[121 - ب] مظنونها في بعض الصور على ما ذكره الأصوليون قال : ومسائل المذهب تدلّ على اختلاف في ذلك كمسألة استثناء جلد الشّاة المبيعة في السفر ، إذا كان له قيمة وغير ذلك وحاصل ما أشار إليه الشيخ رحمه الله أنه يقول : من اشترط كون القاضي واحداً في صحة الولاية ، وهو ابن رشد (18) رأى أنّ التعليل بالمظنّة لا بالحكمة ، والحكمة في ذلك أنه إذا حقق الاختلاف بالتناقض في القول أدّى ذلك إلى عدم حصول الحكم ، وذلك يخل بما فيه مصلحة نصب القاضي. وإن وجد اتفاق منهما في بعض الأحكام فذلك لا يبطل المظنة ، لأنّ التعليلَ بها مقدّم على التعليل بالحكمة ، فلذلك صح عنده أن الشرط المذكور يعتبر في صحة انعقاد الولاية . وعياض رحمه الله رأى أن التعليل عنده بالحكمة فلذلك صح أن يقول : إن الاتفاق إذا وقع يجب الإمضاء فيه ، فإذا وجد الاتفاق منهما مضى الحكم ، وإذا فقد فقد الحكم . فإن قلت : إذا صحح الشيخ وجه القولين بما ذكر وعلم أن التعليل بالمظنة أصوب ، فلأي شيء قال : إن الأظهر قول عياض ؟ . قلت : لعلّه رأى أن الحكمة إذا كانت منضبطة فالتعليل بها يصح وهو أولى ، وفيه بحث فإن قلت : قد اتفقوا على أنّ النازلة المعينة يصح ذلك فيها . باتفاق ؛ والمعنى الذي أشرتم إليه من جواز الاختلاف موجود يصح الانتقال رحمه الله قلت : يجاب عن ذلك بما أجيب به في صورة الحكمين ، فإنّه عنهما إلى غيرهما بخلاف القضاء العام ، فلا يكون فيه تعداد ، وظهر كلام الشيخ أن القضاء العام هو المختلف فيه ، قال : ولا أظن أنهم يختلفون في الجزئية المعينة وذكر قضية علي ومعاوية رضي الله عنهما . باب / في الشروط في القضاء التي عدمها يوجب عزل القاضي ، وتنعقد الولاية مع قال أيضاً عن ابن رشد : كونه سميعاً بصيراً متكلّماً عدلاً فقدها قوله : سميعاً ، أخرج به الأصم ، والبصير أخرج به الأعمى ، والمتكلّم أخرج به (18) المقدمات 258/2 576
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.