باب في شروط صحة ولاية القضاء
قال رحمه الله فيما حصله عن ابن رشد : كَوْنُهُ حُرّاً مُسْلِماً بَالِغاً ذَكَرَاً عَاقِلًا وَاحِداً
قوله : ( حراً » أخرج به العبد ، فإنّه لا تنعقد له ولاية القضاء ، وكذلك الصبي وكذلك المرأة وكذلك من لا عقل له وكذلك الكافر ، وقد نقل ابن زرقون رواية عن ابن القاسم أن المرأة تجوز توليتها للقضاء، قال ابن زرقون أظن ذلك فيما تجوز فيه شهادة [121 - أ]
النساء
قال ابن عبد السّلام : لا حاجة لهذا القيد لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال بذلك كما قال به الحسن ، وقد أجاز ولايتها مطلقاً
من
قال الشيخ رضي الله عنه الأظهر قول ابن زرقون قال : لأنّ ابن عبد السلام قد ردّ على لا يشترط العدالة في القضاء بقوله : وهذا ضعيف جداً ، لأن العدالة شرط في قبول الشهادة والقضاء أعظم حرمة منها . قال : يعني فإذا قال ذلك في شرط العدالة والشهادة أقل منصاً. من القضاء ، فكيف يصح أن يقال : المرأة يجوز في حقها في القضاء ما لا يجوز في الشهادة ؟ قال : فغير ما هو مناسب للشّهادة منافر للقضاء ، فكما أن النكاح والعتق لا تقبل فيهما شهادتها فكذا لا يصح فيهما قضاؤها
فإن قلت : لم يذكر الشيخ رحمه الله العدالة وأنها شرط في ولاية القضاء ، وقد ذكر ذلك في القسم الثاني فيما يوجب العزل ، ومشهور مذهب ابن القاسم أنه إذا حكم حكمه خلافاً لأصبغ إذا وافق الحكم ؟ .
لا يمضي
قلت : هذا الذي ذكرناه عن الشيخ قد قدمنا أنه حصله ابن رشد والشيخ بعد هذا في القسم الثاني ، قال الجاري على المشهور أن تكون العدالة شرطاً في صحة الولاية
فانظره بعد
·
وقوله حرّ قد قدمنا أنه أخرج العبد فإنّه لا تجوز شهادته ولا يجوز قضاؤه قوله : « واحداً » أشار به إلى أنّ القاضي من شرط صحة ولايته اتحاده وتعدّده مانع من انعقاد الولاية له ، هذا الذي مرّ عليه ابن رشد والباجي قال الشيخ : وعده عياض من الشروط ، الثانية قال وهو الأظهر لأنّ مانع التعداد إنما هو خوف مناقضتهما ولا يتصوّر إضافة الحكم إليهما إلا مع اتفاقهما ، فيجب حينئذ امضاؤه المنع ، ولا معنى لكونه من الشروط الثانية ، إلا هذا قال ووجه قول ابن رشد أن منع تعددهما إنما هو معلّل بأنه مظنة لاختلافهما بالعين والتعليل بالمظنة لا يبطل بانتفاء
لانتفاء علة
575
ص ٥٧٦