شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٧٤

وإنما ذكرت هذه المسألة ، لأنّه كثيراً ما يقع النظر فيها بين أهل الزمان ، ويترددون في الزكاة متعلقة لازم بيان فهم كلام الشيخ في كل آن ، فلنذكر ذلك على ما كان يمر لنا في ذلك أما المسألة الأولى من كتاب الزكاة فبيان الأخذ منها على ما فهمنا عنه رحمه الله أنّ بعين المال لا بذمة المزكي ، بدليل إذا ضاع ولم يفرط فلا غرم عليه ، فإذا اشتری به ولم يزكه فمناب الفقراء عاوض به مع بقية ماله ، وأطلق على فعله شراء ، ومن الشراء أن ضمانها يكون منه في كلّها ، فلذلك جعل الزكاة عليه ، ولو كان لا يدلّ شراؤه على ملك الأمة لم تكن الزَّكاة عليه لأنّها عوض عن عين الزكاة وليس على ملكه وغيرها ، فتسقط الزكاة عنه ، فالحاصل في الاستدلال أن يقال : إن كان الشراء للأمة لا يدل على ملكها لما لزمت الزكاة للمشتري بعد موتها ، والثاني باطل بيان الملازمة أنه إذا لم يدلّ على ملك فبعضها عوض عن الزّكاة ، وقد ذهب من غير تفريطه فدل على أن شراءه عمر ذمّته بحفظ الزكاة وملك عوضها وضمانها منه ، وهذا فيه أبحاث الأول : أنا وجدنا البيع الفاسد يدل على شبهة الملك لا على خصوص ملك ، وهذا غايته أنه شبهة / . والثاني أنا نقول : هو نائب في حفظ المال في العين ، ويجب عليه إخراجه فمعاوضته به أوجبت تعدياً فعمرت ذمته به ، فإنّما وجبت الزكاة بذلك ، لا لأن شراءه دلّ على ملكه كما ذكر ، فالقدح في الملازمة لا يخفى وهي · وأما المسألة الثانية مسألة من اشترى من مغنم ، فبيان الاستدلال بها أن يقال : لو كان الاشتراء لا يدلّ على ملك لأخذها سيدها بغير ثمن ، لأنه استحقاق من يد من لا ملك له ، والتالي باطل بنصها وهذا فيه بحث في الملازمة أيضاً ، وذلك أن يقال : الحكم على المستحق بالثّمن في مثل هذه النازلة لقوّة شبهة شرائه ، لأن ذلك مستند إلى قسم الإمام ودار الحرب بها شبهة ، فلا بد من دفع الثمن ، وقد أشار ابن يونس إلى قريب من هذا في كتاب الاستحقاق فيمن نعي موته ، وقسمت تركته ، انظر اللخمي وابن رشد في ذلك . وإذا تقرر ما ذكرناه فليس في الأخذ بالثّمن ما يدل على أنّ الشّراء يوجب للمشتري ملك ما اشتراه والله أعلم بكلامه وفهمه . فإنّ الرّجل كامل النظر قوي الدين والفكر وربّما يخيل على الناظر أن يقال : لو صح أن ذلك يدلّ على الملك لكان إذا ثبت الملك للمستحق أن يقع التعارض بين الثبوتين للملك ، وهذا لم يقله فيما رأيت أحد ، بل الملك إذا ثبت لا يعارضه شراء ، وإن قلنا بأنه يوجب الملك غايته يدلّ على قوة الحيازة ، فإن أثبت ملكه له تعارضت البينتان ، فإن سقطتا ثبت الاختصاص للحائز على ما في المدونة وغيرها [120 - ب] 573
ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.