شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٧٣

والفرق بين الفتاوي والأحكام في السؤال الثلاثين (12) بعد أن ذكر السؤال والجواب ، وشهر أنّ الثبوت حكم إذا قامت الحجّة عند القاضي ، وتوفرت الشروط ، وانتفت الموانع قال : فمن شهر أن الثبوت حكم يريد في هذه الصورة وليس ذلك في جميع الصور ، لأنه إذا كانت ريبة عند الحاكم فيما ثبت لا يصح أنه حاكم باتفاق ، هذا معنى ما ذكر فأنت ترى تشهيره ، وهو خلاف ما ذكرنا عن الجماعة قلت : كلام القرافي ردّه الشيخ ابن فرحون قال : وهذا التشهير مخالف لما نقله الشيخ تقي الدين عن مذهب مالك ، قال : لأنّ الصحيح عندهم وعند المالكية أنه ليس بحكم . فإن قيل : هذا الرّد إنما يتم على أن المشهور ما قوي دليله لا ما كثر قائله ، وأما إن قلنا به فلا منافاة بين الصحيح والمشهور ؟ قلنا : هذا هو الصحيح أن المشهور ما قوي دليله ، وعلى هذا يقع الردّ ونقل عن سراج الدين أنه قال : التحقيق أنه ليس بحكم . وذكر القرافي أيضاً في قواعده (13) في الفرق الخامس والعشرين والمائتين أنه اختلف في الثبوت هل هو حكم ولم يشهر ، وحقق هناك أنّ بينهما عموماً وخصوصاً انظره ، لأن الحكم يوجد بدون ثبوت كالحكم بالاجتهاد ، وذلك في قسم الحبس وغيره ، وقد يقع الثبوت كما في العبادات وغيرها ، ولا حكم وقد يجتمعان والثبوت عنده قيام الحجّة عند القاضي والله أعلم . فتأمله مع كلام المازري وانظر ما حققه الشيخ رحمه الله في مسألة المازري ، وقسم المسألة إلى قسمين ، فهذا القسم الأول عنده ، والثاني اشترى هل يقتضي ثبوت ملك المشتري للمشتري أم لا ؟ فالمازري ومن وافقه يقول بعدم الاقتضاء ، وخصم المازري يقول بخلافه ، والذي به العمل ما ذكره المازري قال الشيخ رضي الله عنه : مقتضى ألفاظ المدوّنة عندي القول الثاني لا الأوّل لقولها في الزّكاة الأول من اشترى بمال حل حوله ولم يزكه خادماً فماتت فعليه الزكاة وقال في الجهاد: من اشترى من المغنم أم ولد أو ابتاعها من حربي فعلى سيدها أن يعطيه جميع ثمنها وقال في الشفعة • مسمى : من اشترى شقصاً بثمن إلى أجل فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك الأجل إلى غير ذلك مما لا يعد كثرة انظره . (12) انظر : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام : 134 وما بعدها (13) أنظر الفرق الخامس والعشرين والمائتين ج 4 . ص 98 572
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.