الاختلاف في الزوج والزوجة إذا اختلفا في متاع البيت، وكان مما يعلم لهما وهو بيدها .
انظره .
وقد ذكر الشيخ رحمه الله في تعارض البينتين مسألة اختلف فيها ابن دحون وابن الفخار ، وهي من طلبته زوجته بكسوة ، فقال لها : الثّوب الذي عندك لي ، وقالت هي : بل هو لي ، قال الشيخ : الخلاف جار على كونها في حوز الزوج أو حوزها في نفسها فتأمله وانظر ابن عبد السلام في اختلاف الأزواج في متاع البيت ، والله أعلم وبه التوفيق .
باب الصالة
لما كان لا يدخل ذلك في اللقطة قال الشيخ رضي الله عنه في تعريفها : ( : « نَعَمٌ وُجِدَ بِغَيْرِ حِرْزِ مُحْتَرَم ) وبيانه ما قدمنا ظاهر فيدخل فيه الإبل والبقر والغنم ؛ أما الإبل حيث لا سباع
وهو
فاختلف في رجحان تركها أو أخذها ، وأما إذا خشي عليها السّباع ، فقيل : حكمها حكم الشاة ، وقيل : لا ، والبقر كالإبل في الفلاة كالغنم ، والله الموفق .
باب الآبق
قال رضي الله عنه : « حَيَوانٌ نَاطِقٌ وُجِدَ بِغَيْرِ حِرْزِ مُحْتَرَم
وهذا معنى قوله كذلك ، وهو ظاهر
فإن قلت : إذا وجد آبقاً فإنّه يُعرَّفُ به ، فإن لم يوجد ربه ، هل يباع أم لا ؟ قلت : وقع في المدوّنة أنّه يُحْبَس سنة ثمّ يباع ، ووقع في السماع أنه لا يباع لثلا
[118 - ب] يهلك الثّمن ، وتفصيل ابن رشد في ذلك حسن (5) انظره ، والله الموفق فإن قلت : بدل الشيخ رحمه الله التعبير هنا ، وخالف ما قدم في العطية ، لأنه هناك لما ذكر حدّها وأدخل تحتها ما أدخل من أنواعها أفرد بعد ذلك كل نوع من أنواعها ، فذكر معه الجنس العام وما يميزه ، وهنا ذكر رسم اللقطة ثم ذكر ما يخص ما خرج عنها من أبق وضالة ، فالجاري على ما قدّم أن يقول في جنس الآبق : مال ، ثم يقيده كما ذكر في
(5) انظر: البيان والتحصيل : 368/15 - 369
564
ص ٥٦٥