شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٦٤

شيء يخرج من قيوده ؟ . قلت : يظهر أنه يخرج بقوله : بغير حرز ، وقد قسموه إلى أقسام لمن يكون لواجده أو لأهل الأرض ، أو لفاتح الأرض ، وبنوا ذلك على الأرض هل هي عنوة أو صلح أو أسلم عليها أهلها ؟ قال الشيخ رحمه الله : وتدخل الدّجاجة وحمام الدور لصدق الحد على ذلك ، لأنه مال وجد بغير حوز محترم الخ . ثم قال : لا السمكة تقع في سفينة . فإن قلت : بأي قيد تخرج ؟ . قلت : تخرج بقوله بغير حرز محترماً لأنّ الباء ظرفية كأنه قال : المال الموجود في غير حرز محترماً ، وهذا مال موجود في حرز محترماً . ونقل الشيخ ذلك عن ابن عات عن الشعباني ، ثمّ عبر الشيخ بعد هذا بابن شعبان ، وذكر ابن شعبان هنا سهو لأنه الشعباني ، وكان الشيخ اعتقد أن ابن شعبان هو الشعباني ، وذكر الشيخ رضي الله عنه هنا الحكاية المشهورة لتلامذة الشيخ سيدي أبي الحسن المنتصر ، ثمّ إنّ الشيخ اختار تفصيلاً في السمكة ، وأنها إن كانت بحيث لو لم يأخذها من سقطت إليه لنجت لقوة حركتها وقرب سقوطها من الماء فذلك كما قال ابن شعبان ، وإلا فهي لربّ السفينة ، واستدل بمسألة المدونة في كتاب الصيد : إذا طرد صيداً ودخل داراً (3) فإنّه قياس صحيح إذا تأملت ، وقد كان يمشي لنا النظر فيها إذا وقعت السمكة في حجر رجل ، هل يختص بها أم لا ؟ انه وظهر لي يختص بها من هذه لأنه أحروي . وأيضاً : فإن الحوز الخاص مقدّم على الحوز العام على ما ذكره القرافي في قواعده (4) ، وكان يمضي لنا النظر في هذا مع 6 انطمست . الدردير) على مختصر خليل : 229/2). والركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي مأخوذ من الركز يقال : ركزه يركزه ركزاً إذا دفنه فهو مركوز . ( الزرقاني على الموطا : 101/2 ) . (3) المدونة : 59/2 (4) قال القرافي : ( نص أصحابنا على أن السفينة إذا وثبت فيها سمكة في حجر إنسان فهي له دون صاحب السفينة ، لأن حوزه أخص بالسمكة من حوز صاحب السفينة ، لأن حوز السفينة يشمل هذا الرجل وغيره ، وحوز هذا الرجل لا يتعداه ، فهو أخص بالسمكة من صاحب السفينة والأخص مقدم على الأعم ، كما قلنا في المصلي لا يجد إلا نجساً وحريراً يصلي في الحرير ، ويقدم النجس في الاجتناب لأنه أخص ، والأخص مقدم على الأعم ، والمحرم لا يجد ما يقوته إلا ميتة أو صيداً يقدم الصيد في الاجتناب على الميتة ، لأن تحريم الصيد أخص بالإحرام من الميتة ، وتحريم الميتة يشمل الحاج وغيره، كما أن تحريم الحرير يشمل المصلي وغيره . فقاعدة تقديم على الأعم لها نظائر في الشريعة ) . ( الفروق : 205/1 ، الفرق الخامس والثلاثون ) . الأخص . 563
ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.